قال تقرير لبنك الكويت الوطني إن نمو الائتمان في يونيو شهد أعلى ارتفاع شهري له منذ عامين على أساس شهري، منهياً النصف الأول من العام 2018 بزيادة بلغت %1.7 على أساس سنوي، من %0.8 في مايو. وأضاف: جاء ذلك بعد تراجع دام سبعة أشهر متتالية على إثر ضعف الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال، وانخفاض طفيف في القروض الشخصية، إضافة إلى استمرار المؤسسات المالية غير المصرفية بتقليل مديونياتها. ولكن لا يزال الائتمان ضعيفاً منذ بداية العام، حيث بلغ الائتمان 0.8 مليار دينار فقط في النصف الأول من عام 2018 مقارنة بمتوسط 1.1 مليار دينار خلال الفترات المماثلة في السنوات الخمس الماضية. كما تراجع نمو الائتمان أيضاً بصورة طفيفة عن مستواه في مارس البالغ %1.9 على أساس سنوي.
وشهد شهر يونيو ارتفاعًا كبيرًا في الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الذي سجّل زيادة بلغت 482 مليون دينار على أساس شهري و%1.3 على أساس سنوي، وذلك بعد أشهر من النمو الضعيف أو شبه المعدوم في هذا القطاع. وقد شهدت بعض القطاعات الرئيسية تحسناً في الإقبال على الائتمان مثل النفط والتجارة والصناعة والبناء. وقد ساهمت إحدى صفقات التمويل الضخمة لمشروع نفطي حكومي في دعم هذا النمو، إضافة إلى زيادة إصدار تراخيص الأعمال التجارية في الأشهر الأخيرة (بزيادة تجاوزت %60 على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2018) وتحسن بيئة التشغيل.
بالمقابل، انخفض نمو القروض الشخصية لينهي شهر يونيو عند %6.7 على أساس سنوي، مقارنة بنسبة شهر مايو البالغة %7، وذلك بسبب ضعف الطلب على الائتمان الممنوح لقطاع العقار. هذا ربما يعكس ثبات أسعار المساكن مؤخراً والتراجع الموسمي المرتبط عادة بشهر رمضان (من منتصف مايو إلى منتصف يونيو). في الوقت نفسه، تقلصت القروض الاستهلاكية ذات الأجل الأقصر في يونيو بواقع %6.4 على أساس سنوي مقارنة بمارس عند %5.9. إلا أن وتيرة الانخفاض حافظت على ثباتها خلال الربع الثاني، الأمر الذي قد يدلّ على تحسن ثقة المستهلك وتحسن نشاط الاستهلاك.
وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔسه، تباطأت وﺗﯾرة خفض المديونيات من قبل المؤسسات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﯾوﻧﯾو لتصل إلى %9.9 ﻋﻟﯽ أﺳﺎس ﺳﻧوي ﻣن %11.6 ﻓﻲ ﻣﺎرس وذﻟك ﺑﻔﺿل اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ الائتمان ﻓﻲ أواﺧر اﻟرﺑﻊ الثاني. وقد تتطلع المؤسسات الاستثمارية للاستفادة من انتعاش سوق الأوراق المالية، نتيجة إعادة تصنيف وإعادة هيكلة المؤشر.
وأنهت الودائع الخاصة الربع الثاني من عام 2018 مرتفعة بواقع %5.7 على أساس سنوي في يونيو، مسجلة بذلك أقوى معدل نمو لها منذ ما يقارب ثلاث سنوات بزيادة قدرها 1.2 مليار دينار خلال الربع. وقد ساهمت الأرباح القوية وتوزيعات الأرباح في دعم هذه الزيادة. وأدى هذا النمو القوي إلى بلوغ عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) نسبة %5.3 على أساس سنوي. كما جاءت الزيادة في جميع القطاعات مدفوعة بنمو الودائع تحت الطلب والودائع لأجل بالدينار. ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔسه، ارﺗﻔﻌت اﻟوداﺋﻊ اﻟﺣﮐوﻣﯾﺔ في الربع الثاني من 2018 بعد أن شهدت ضعفاً في النمو خلال العام الماضي، لتسجّل نمواً سنوياً بلغ %-0.6 في يونيو مقارنة بـ %-1.3 في مارس وذلك بدعم من ارتفاع الإيرادات النفطية.
وارتفعت السيوله في البنوك (النقد، الودائع لدى بنك الكويت المركزي، سندات بنك الكويت المركزي) بواقع 754 مليون دينار لتصل إلى 6.1 مليارات دينار أو %9.4 من إجمالي الأصول في الربع الثاني. وتزامن ذلك مع استحقاق ديون سيادية بقيمة 650 مليون دينار مع غياب الإصدارات، ذلك لأنه لم يتم بعد الموافقة على قانون الدين العام الجديد. ومن المتوقع أن تستمر السيولة في الارتفاع هذا العام نتيجة استحقاق 350 مليون دينار من أدوات الدين العام.
وارتفعت أسعار الفائدة على الودائع المحلية في الربع الثاني من 2018 نتيجة رفع معدل الفائدة في مارس وبعض الزيادة في معدل إعادة الشراء خلال يونيو. وقد أبقى بنك الكويت المركزي معدل الخصم دون تغيير في يونيو، بعد أن رفع مجلس الاحتياط الفيدرالي سعر الفائده . ومع ذلك، ارتفع معدل إعادة الشراء بواقع 25 نقطة أساس ليصل إلى %2.00. وارﺗﻔﻌت أسعار الفائدة على وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء ﺑﻧﺳﺑﺔ ما بين 25 و28 ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس في جميع القطاعات خلال اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن العام 2018. كما ارتفع متوسط معدل الفائدة بين البنوك (الإنتربنك) لمدة ثلاثة أشهر بواقع 8 نقاط أساس ليصل إلى %2.0 وظلت الأسعار ثابتة نسبياً منذ ذلك الحين.
وتوقع تقرير «الوطني» أن ينهي الائتمان هذا العام مسجلاً ارتفاعا بنسبة %4 بدعم من الإنفاق الرأسمالي والنمو الاقتصادي المعتدل، وذلك في ظل تمويل المشاريع بعد أن رفعت الحكومة إنفاقها الرأسمالي من أجل البناء والتشييد في ميزانية هذا العام بنسبة %14، والتزامها بالحدّ من التأخيرات في تنفيذ المشاريع.