دعت رئيسة اللجنة المالية النائب صفاء الهاشم الحكومة الى تحديد «خريطة طريق» تشرح فيها آلية صرف وسداد الـ20 مليار دينار، التي تريد اقتراضها وفق المشروع بقانون في شأن الدين العام، مستبعدة أن يكون هناك إجماع نيابي عليه ما لم تكن هناك خطة واضحة للصرف والسداد.

وقالت الهاشم أمس إن اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل سيناقش عدداً من المواضيع، على رأسها متابعة مناقشة مشروع قانون الدين العام بحضور فريق وزارة المالية، مبينة أن الاجتماع السابق للجنة، الذي غاب عنه وزير المالية براك الشيتان، شهد طرح استفسارات كثيرة على الفريق برئاسة وكيل الوزارة صالح الصرعاوي، حيث طلبت اللجنة إفادتها بمجموعة من الإيضاحات عن مثالب كثيرة تعتري صياغة مشروع القانون.

وعن تصريحات الشيتان الأخيرة بأن تثبيت التصنيف الائتماني للدولة يضعها في مصاف الدول، قالت الهاشم إن «تثبيت التصنيف يعتمد على أمور كثيرة، وإن كان الوزير لا يعلم ذلك ستبحث له عن عذر»، مبينة أن الكويت ما زالت «تحتفظ بجدارة ائتمانية، لكن هناك فساد تم كشفه سواء في تحقيق (اليوروفايتر) أو الكتاب الذي أصدره المدعي العام بكاليفورنيا حول صفقة ما يسمى بإنشاء هيئة عسكرية في لوس انجلوس ومصادرة الأموال الكويتية بموجب القوانين هناك».

واستطردت: «كذلك هناك موضوعات حول الاتجار بالبشر وتجار الإقامات»، متسائلة: «كيف بعد كل ذلك يكون هناك توجه لإصدار قانون الدين العام، وتطلب من بنوك عالمية إقراضك؟»، وبينت أن «كل البنوك العالمية حتى تمنح قروضاً بمبلغ لا يقل عن ٢٠ مليار دينار ستطلب خطة واضحة بالأهداف والمسارات ورسم السياسة التمويلية وكيفية السداد والاقتراض».

وأكدت أن اللجنة المالية ستطلب من الحكومة رسم السياسة التمويلية للسنوات الثلاث المقبلة في ظل الوضع الاقتصادي السيئ.

عجز الشيتان

ووجهت الهاشم رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد بأنه منذ عام ٢٠١٥ والحكومة تبحث في أربعة خيارات وتصورات لتمويل الاحتياطي العام، معتبرة أن هناك بطئاً في اتخاذ القرار.

وأكدت أن اللجنة المالية لا يمكن أن تتجاوب مع الحكومة ما لم تكن هناك خريطة طريق لصرف مبلغ الـ٢٠ مليار دينار.

ولفتت إلى أن لدى الدولة قروضاً بـ٨ مليارات دولار، إضافة إلى فوائد هذه القروض، ويجب سدادها في الفترة ما بين ٢٠٢٢ و٢٠٢٧ بينما وضع الميزانية سيئ فيما يخص السنوات الثلاث المقبلة.

وتساءلت: «كيف للحكومة أن تتمكن من السداد في ظل وجود وزير مالية غير متمكن وتصريحاته شعبوية وانتخابية، وهو إلى اليوم غير قادر على رسم السياسة التمويلية للدولة للسنوات الثلاث المقبلة، ولا يملك هيكلاً تنظيمياً لإدارة الدين العام».

وتمنت على الخالد أن يحفظ للكويت ما تبقى من ماء وجه على مستوى الجدارة الائتمانية حتى لا تخسر الكويت هذه الجدارة، مؤكدة ان الهيكل التنظيمي لإدارة الدين العام تم إنشاؤه منذ ٣ سنوات من دون أن يُفعّل، داعية الحكومة إلى عدم الاستعجال في موضوع الدين العام.

وأكدت أن الحكومة لن تجد تجاوباً في قاعة عبدالله السالم لإقرار قانون الدين العام، لأن التوجه العام بالمجلس هو رفض القانون بسبب عدم قدرة الحكومة على اقناع المجلس والشعب بوجود خريطة طريق لصرف هذه الأموال تتضمن مشاريع رأسمالية تختلف عن مشاريع البنية التحتية.