«أزمة سياكل» نشبت بين وزارة الداخلية وشركات التوصيل، تسبب فيها قرار الوزارة الأخير بتحديد الحد الأقصى بـ15 فقط لكل شركة.

وقالت مصادر مسؤولة لـ القبس إن القرار أربك شركات التوصيل، لا سيما أن بعضها يمتلك الآلاف منها، وبات عليها التخلص من العدد الزائد، رغم الاعتماد عليها بشكل كبير، ما قد يتسبب في تأخر الطلبات ويضعف ثقة العملاء.

ولفتت إلى أن الشركات مطالبة بتعويض «السياكل» بسيارات في ظل أزمة إيرادات، ما قد يكبدها خسائر البيع ويحملها تكلفة قروض جديدة، وما يعقب ذلك من البحث عن سائقين واستخراج رخص لهم.

وقالت مصادر أخرى إن قرار «الداخلية» جاء بعد تزايد الشكاوى من زيادة «السياكل»، وصعوبة إحكام السيطرة عليها، إذ ضُبط العديد من السائقين الذين ليست لديهم رخص قيادة أو ليسوا على كفالة الشركة.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

«أزمة سياكل» نشبت بين وزارة الداخلية وشركات توصيل الطلبات، تسبب فيها قرار الوزارة الأخير بتحديد الحد الأقصى لعدد «السياكل» لكل شركة بـ15 فقط.

وقالت مصادر مسؤولة في شركات التوصيل لـ القبس أن القرار تسبب في حالة ارتباك داخل القطاع، خصوصاً أن الشركات الكبرى تمتلك الآلاف منها ،في حين يقدر العدد لدى الشركات الاقل بالمئات، مؤكدة أنها تعتمد عليها بشكل كبير في توصيل الطلبات في الموعد المحدد.

وقالت المصادر إن الشركات باتت بين سندان وزارة التجارة والصناعة التي تلزمها بتحديد مدة معينة لتوصيل الطلب ومطرقة وزارة الداخلية التي قررت حرمانها من إحدى أذرعها في توصيل الطلبات، مؤكدة أن تقليص العدد بهذا الحجم سيتسبب في تأخر الشركات عن توصيل الطلبات في موعدها ويضعف ثقة العملاء فيها.

وذكرت المصادر أن القرار المفاجئ تسبب في ربكة ، لصعوبة تعويض تلك الوسيلة سريعاً، اذ يتطلب الأمر شراء سيارات جديدة في ظل أزمة إيرادات كبيرة يعاني منها القطاع، نتيجة انخفاض الطلبات جراء أزمة «كورونا».

وأضافت أن الأزمة ذات أوجه عدة، إذ ان التخلص من «السياكل» القديمة، والتي تعتبر أحد اصول الشركة، سيكبدها خسائر، حيث أن زيادة المعروض في وقت واحد سيفقدها نسبة كبيرة من قيمتها، لا سيما ان القرار يفرض على كل الشركات تقليص عدد «السياكل» الى الحد المسموح به، فضلاً عن انه بات على الشركات سداد قيمتها لدى البنوك أو شركات التمويل، والعمل على تعويضها بديون جديدة لشراء سيارات بديلة، وما قد يعقب ذلك من اجراءات روتينية لاستخراج رخص السائقين.

وانتقدت المصادر القرار المفاجئ لوزارة الداخلية والتي أوقفت بموجبه كل تعاملات الشركات لحين تنفيذ القرار، مشيرة إلى أن مثل تلك القرارات تحتاج إلى فترة سماح يتم بعدها التطبيق وفرض العقوبات، لافتة إلى أن هذا القرار يساهم في زيادة عدد السيارات في الشوارع ويزيد أزمة الاختناق المروري.

كثرة الشكاوى وراء تحرك «الداخلية»

قالت مصادر أخرى لـ القبس ان قرار «الداخلية» جاء بعد تزايد الشكاوى من زيادة «السياكل»، وصعوبة إحكام السيطرة عليها، اذا تم ضبط العديد من السائقين ليس لديهم رخص قيادة أو ليسوا على كفالة الشركة، مؤكدة أن ضبط رخص السيارات أكثر سهولة من «السياكل».