وجه النائب د. عبدالكريم الكندري سؤالا برلمانيا لجميع وزراء الدولة بشأن قانون تعارض المصالح. وبين أنه بعد صدور ونشر مرسوم رقم 296 لسنة 2018 بإصدار اللاحة التنفيذية للقانون 13 لسنة 2018 في شأن تعارض المصالح أصبح لزاماً على الخاضعين لهذا القانون من الموظفين والحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ومن في حكم الموظف العام (نواب مجلس الامة – والمجلس البلدي) القيام بالإفصاح عن حالات الحصول على منفعة أو فائدة أو مصلحة مادية أو معنوية تتعارض تعارضاً مطلقاً او نسبياً مع ما يتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة واستقلال وحفظ المال العام أو تكون سبباً لكسب غير مشروع لنفسه أو لغيره. وسأل هل جرى تعميم اللائحة التنفيذية للقانون على موظفي وزارتكم والجهات التابعة لها تمهيداً لتلقي بلاغات الإفصاح؟ وهل قامت الوزارة والجهات التابعة لها بشرح القانون ولائحته وما يترتب عليها للخاضعين لهذا القانون؟ وتابع هل قامت الوزارة والجهات التابعة لها بتلقي الافصاحات عن حالات تعارض المصالح التي حصلت قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون؟ حيث نصت المادة 6 من اللائحة على حالات التعارض التي قامت قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة فيتعين على الخاضع للإفصاح عنها خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من هذا التاريخ؟