وصف النائب أحمد الفضل تقرير لجنة الأمطار البرلمانية، بأنه "فضيحة ليس وراءها فضيحة"، يقودها للأسف أعضاء مجلس الأمة مشيراً إلى أن تقرير اللجنة، لم يتهم شركات، وترك تقرير ديوان المحاسبة الفني. وقال الفضل، في تصريح صحافي، في مجلس الأمة، أمس، كنت من المعترضين على عدم نقاش ما أتى في تقارير التحقيقات البرلمانية "زينها وشينها"، وهل اتبعت هذه اللجان منهجية سليمة أم لم تتبع؟، ولما خلصت في نهايتها لا يصح إلا معرفة الناس بذلك". ولفت الفضل إلى قضية الأمطار، وتقرير لجنة التحقيق بشأنها، الذي سبقها حراك شعبي، وعلى اثره حراك في مجلس الأمة، وتكالب على انتخاب اللجنة الكثير من النواب، لكن ما نحن نتحدث عنه من نجح في عضويتها، لأن عليهم مسؤولية جسيمة، وهم مساءلون عما قدموه من تقرير. وبيّن الفضل ما جاء في تقرير المحاسبة، الذي أهمل من لجنة تحقيق الأمطار البرلمانية، وما حدث في نفق المنقف ومدينة صباح الأحمد، إذ كان هناك مقاولون مسؤولون، وتم ذكرهم في تقرير "المحاسبة"، وتحديد تقصيرهم، وفي أي مجال تم التقصير، ثم ذهب إلى المسؤولين الذين ساعدوا هذه الشركات على تقصيرهم، وتغافلوا عنها، وللاسف لم يذكر في توصيات تقرير لجنة التحقيق البرلمانية. وقال الفضل: "بالنظر الى تقرير لجنة اخونا الدمخي فقد حمل المسؤولية لرئيس مجلس الوزراء، سواء الحالي الشيخ جابر المبارك أو السابق الشيخ ناصر المحمد، وهنا سأستعير وصف أحد الاخوان، حيث قال: (كأن الشيخ ناصر شايل شبل، والشيخ جابر ماسك تِبّ فيه أسمنت هو اللي مسويه)، وأهمل مؤسسات الدولة وما ذكره ديوان المحاسبة، إضافة إلى عدم تطبيق مؤسسة الرعاية السكنية المعايير على بعض الشركات". وتابع الفضل: "الأمر الذي لا يسكت عنه، ولم تذكره اللجنة البرلمانية، وذكره تقرير المحاسبة، ان مؤسسة الرعاية السكنية دعت الدار المصممة لاستكمال التخطيط والتصميم لمدينة صباح الأحمد، قبل تقديم الاستشارات الهندسية لأعمال التخطيط واستكمال مستندات الطرح، بما يعني أن السكنية دعت هذه الدار إلى تقديم العرض الفني، قبل أن يتم طرح العروض لشركات أخرى، غير مؤهلة، وهذا كلام المحاسبة". وأوضح أن "لجنة التحقيق هدفها تحديد المسؤول، وليس أن هناك قصورا الكل يعلم به، وليست لجنة تستر وتغطية، وهذا ثاني تقرير في هذا المجلس، ولهذا أتخوف من لجان التحقيق التي نشكلها بالمجلس، ونرى النواب يتراكضون عليها، وتشعر أن هناك شيئا مريبا، وهذا الأمر حصل في هذه اللجنة. ولفت الى أن "تقرير اللجنة البرلمانية ذكر فيه (عند النظر الى أعمال الشركات التي لم تغرق، دل ذلك على أن أعمالهم جيدة)، وانتهى الموضوع والشركات بريئة، وهذا حتى يعرف الشعب الكويتي من يضحك عليه، ومن يتستر على هذه الأخطاء، وهذه الشوارع المكسرة هي أخطاء مقاول ولا يريدون ذكر اسمه! ثم يقفز في القاعة ويتحدث عن الشرف والعفة، والمال العام".