قال الدمخي إن مجلس الأمة قرر إحالة تقرير لجنة التحقيق في حادثة الأمطار إلى النيابة العامة، مستغربا الهجوم على اللجنة. أكد رئيس لجنة التحقيق في حادثة الأمطار النائب عادل الدمخي أن تقرير اللجنة، الذي أحالته الى مجلس الأمة، "احتوى على الأمور الفنية والمسؤوليات السياسية". وقال الدمخي: "ليس صحيحا أننا برأنا الشركات، بل قلنا إن شركات ومكاتب استشارية ومسؤولين وموظفين وقعوا على إخلاء الطرف والتسليم يجب محاسبتهم، وشددنا على عدم مشاركة أي شركة قبل تسوية ومعالجة المناقصة محل الخلاف". وأضاف: "ان التقرير لم يكن مختزلا في ملف معين، وإنما التكليف كان شاملا وواسعا، مما استدعى اعداده وقتا طويلا، وما تضمنه التكليف من نقاط دعانا إلى الاستعانة بمجموعات مهنية، مثل جمعية المهندسين وديوان المحاسبة، وطلبنا من المجلس تكليف الديوان إعداد تقرير فني بخصوص تطاير الحصى وجسر المنقف ومدينة صباح الأحمد". وتابع: "عقدنا 22 اجتماعا، والتقينا المسؤولين والشركات التي وجه إليها اتهام، رغبة في تحقيق العدالة"، مبديا استغرابه من الهجوم على التقرير من بعض الأطراف، "وربما لأننا كنا أكثر جرأة وتكلمنا بكل وضوح وشفافية لمعالجة المشكلة تفاديا لعدم تكرارها في المواسم المقبلة". وشدد على "أننا حملنا المسؤولية السياسية لبعض القياديين"، مضيفا ان من نتائج التحقيق ضرورة وجود جهاز للأزمات والكوارث، ولا توجد دراسة علمية عن السيول منذ السيول التي اجتاحت الجهراء عام 1997. وبين أن هناك بطئا في عملية التنفيذ بخصوص التوصيات التي قدمت للمعالجة، ووزير الأشغال يجب أن يحاسب في حال عدم التنفيذ، مؤكدا أن حوادث الأمطار ستتكرر إن لم تكن هناك معالجة للصرف الصحي واكمال البنية التحتية، وإن لم يعالج ذلك فستتعرض صباح الأحمد للسيول مجددا. وتابع: "ان الأمطار تأتي من هضبة الأحمدي إلى المنقف وسواها، وإذا لم تعالج عن طريق السدود فإن هذه المناطق معرضة للسيول مجددا، وما وقع في صباح الاحمد انسحب على مدينة غرب عبدالله المبارك"، مؤكدا ضرورة تضمين المخطط الهيكلي دراسة عن السيول وإنشاء الأحواض المائية، وتم استدراك ذلك في مشروع المطلاع، وثمن تقرير تقصي الحقائق الحكومي. واستغرب الدمخي ما تردد من أن اللجنة منحت البراءة للشركات، "فنحن قمنا بحصر الاضرار في كل مواقع تطاير الحصى، ووجدنا أنها جسيمة، وقلنا إن المسؤولية تشمل شركات استشارية، ومن وقعوا على إخلاء الطرف وتسليم المواقع". محاسبة شاملة وشدد الدمخي على أن المحاسبة يجب أن تشمل الشركات والمكاتب الاستشارية والمسؤولين والموظفين، وأوصت اللجنة بالضمان العشري، وان كل شركة تتعثر عليها أن تقوم بتسوية المناقصة محل الخلاف قبل إعطائها أي مناقصة جديدة. وطالب بالصيانة في المدارس والمساجد والمستشفيات، "وحملنا المسؤولية وزراء الدولة والاسكان والأشغال والقياديين واحالة من يثبت ضده شبهة جنائية إلى النيابة العامة، والقرار الصادر من مجلس الأمة إحالة تقرير لجنة الأمطار إلى النيابة العامة وليس فقط تقرير ديوان المحاسبة". وطالب أيضا باستنفار في مجلس الوزراء لإصلاح الطرق وتعويض المتضررين والبطء في المشاريع مثل محطة الصرف الصحي في أم الهيمان، مؤكدا "أننا الزمنا وزير الأشغال بتقديم تقرير كل 4 أشهر، لتبيان آلية التعامل مع التوصيات تفاديا لعدم تكرار حادثة السيول". وحذر من غرق مدينة صباح الأحمد وجسر المنقف في موسم الأمطار إذا لم تتم المعالجة، مؤكدا أن الفنيين اثنوا على التقرير، واعتبروه من أقوى التقارير فنيا وسياسيا، لأنه كان شاملا ومتضمنا نتائج وتوصيات، "ومن يتهمه ولم يطلع عليه فربما لا يريدنا أن نحمل المسؤولية لمسؤول محسوب عليه".