عقدت لجنة الأولويات البرلمانية اجتماعها الثاني، أمس، وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الفضل إنه جرى طلب معرفة رأي الحكومة بشأن التقارير التي أنجزتها اللجان في الصيف، كقوانين العمل الخيري والتأمين الصحي للمتقاعدين وتخفيض سن من تتلقى المساعدة من ٥٥ إلى ٥٠ عاماً، وغيرها من قوانين متوافرة منذ دور الانعقاد الماضي ولم يجر التصويت عليها.

وقال الفضل إن هناك قوانين جاهزة ومتفق عليها من قبل اللجنة والحكومة، كقانون التحقيقات، والتعديل على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورفع الدعم للأندية الرياضية.

وبشأن اللائحة الداخلية للمجلس عقب إلغاء المادة ١٦، لفت إلى مساع لمعالجة الموضوع، وهناك اقتراحات من النواب، إلى جانب تعديل صياغة قانون المحاماة، وهذه التقارير جاهزة وعليها اتفاق حكومي - نيابي، مشيراً إلى قوانين أخرى قد تدرج على جدول الأعمال، ولكن الحكومة لم تبد رأيها حولها.

وقال إن من القوانين الحكومية المحالة «تعديل قانون الجنسية وقوة الإطفاء والمنطقة الشمالية الاقتصادية والصكوك ومساهمة البنك الآسيوي وقانون الإعاقة».

إلى ذلك، طالب الفضل وزارة التربية بالإسراع في إنجاز خطتها الرامية إلى وضع غرف انتظار للطلبة، لا سيما بالمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، تفادياً لحوادث الدهس التي باتت تتكرر سنوياً، وقال: «سبق أن تقدمت بمقترح توفير تلك الغرف، وردت التربية بعد سنتين، بإعلان خطة لتجهيزها».