فيما يتردد صداه، خصوصاً في أروقة اللجنة المالية البرلمانية، كشفت مصادر نيابية لـ «الراي» عن عدم وجود حماسة حكومية لملف البديل الإستراتيجي، نظراً لتشعبه، والخشية الشعبية من تأثيره على مراكز قانونية ومالية قائمة، بالإضافة إلى عدم قبول فكرة توحيد الرواتب من قبل جهات معينة أبرزها القطاع النفطي.
وقالت المصادر: إن كان البديل لا يحظى بحماسة حكومية، فهناك أيضاً فتور نيابي في التفاعل معه، خصوصاً بعدما أبدت نقابات معينة رفضه وعدم قبوله، لاعتبارات تتعلق بتوحيد الرواتب في جميع المهن، في ظل وجود مهن يتطلب عملها واجبات ميدانية وساعات عمل طويلة.
ورأت المصادر أن الحكومة ربما لا تريد أن تتوسع في بنود البديل الإستراتجي، بسبب ضغوطات متنوعة منها ما يتضمنه من تحديد فترة التجديد للمناصب القيادية، بالإضافة إلى دوره في حال إقراره على تعزيز الهجرة العكسية إلى العمل الحكومي، وعدم الإقبال على العمل في القطاع الخاص رغم التوجه الحكومي لتشجيع المواطنين على الانخراط فيه .
ولفتت إلى أن البديل سيرفع مرتبات القطاع الحكومي، الأمر الذي ستكون له تأثيرات سلبية على صناديق مؤسسة التأمينات الاجتماعية، لأنه سيسهم في رفع المعاشات دون تحمل الأعباء التأمينية عن هذه الزيادات في الفترات السابقة، فضلاً عن التخوف من أن استثناء بعض القطاعات من البديل، سيفتح الباب أمام مطالبة جهات أخرى، وبالتالي يرجع الأمر إلى ما هو عليه من تفاوت في الرواتب بين القطاعات الحكومية.