قطع النائب رياض العدساني عهدا على نفسه أمس بـ«كشف أي تفاصيل تتعلق بالصندوق الماليزي» في استجوابه المزمع تقديمه إلى وزير المالية براك الشيتان، مؤكدا أن ذلك سيكون «بالمستندات عن حجم المبالغ المتضخمة والتجاوزات الصارخة وشبهات مالية وتحويلات وغسل أموال متورط فيها شركات وأفراد وبنوك».

ولفت العدساني إلى «تعديات مالية في هذا الملف لا يمكن أن تمر مرور الكرام، بل تجب محاسبة كل الجهات ذات الصلة».

وقال: هناك معاملات وشبهات مالية وتعديات وتجاوزات صارخة لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بشركاء وشركات مقرها الكويت، تتعلق بمشروعات تشوبها شبهات فساد، مشددا على أن المحاسبة واجبة، خصوصا في القضايا المالية الضخمة، مثل هذه القضية المشبوهة التي تم فيها استغلال النفوذ، وهذا الأمر غير مقبول جملة وتفصيلا.