شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح على أن «لخبطة 15 عاماً في التركيبة السكانية لا يمكن أن تعالج في سنة أو اثنتين»، معلنة أن «الفترة المقبلة ستشهد مجموعة من القرارات التي تخص العمالة الوافدة في البلاد، وتسهم في حل هذه القضية». وأعلنت الصبيح في تصريح صحافي أن «الإحصائيات الأخيرة أظهرت انخفاض أعداد العمالة غير المؤهلة»، مشيرة إلى «وجود مؤشرات ايجابية تصب في مصلحة تعديل التركيبة السكانية في البلاد وانخفاض أعداد الوافدين وتقنين الاستقدام ليشمل فقط العمالة المدربة والمؤهلة التي يستفيد منها سوق العمل الكويتي». وقالت الصبيح إن «العمل جارٍ للانتهاء من نظام الربط الآلي مع الجهات ذات العلاقة بإدارة العمالة المنزلية، التي من المقرر نقلها من وزارة الداخلية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة قريباً». وفي ما يتعلق بشركة «الدرة»، لفتت الصبيح إلى أن «الوزارة تتعاون مع الجهات كافة، ومنها الشركة واتحاد التعاونيات، لمتابعة مسؤولياتها، في ظل استقالة رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها»، معلنة عن «توجه لإعادة هيكلتها قريباً». وإذ أشارت إلى قرب توقيع اتفاقيات مع بعض الدول بشأن العمالة المنزلية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، قالت الوزيرة: إن «مجلس إدارة هيئة القوى العاملة سيتم تغييره قريباً لقضائه 4 سنوات». وأوضحت أن «تأخر توقيع الاتفاقيات كان مرتبطاً بطلبات الدول ذاتها لتأجيل الأمر حتى اتمام كل ما يرتبط بهذه الاتفاقيات من طرف الدول نفسها».