تفاعلت أمس ــــ حكومياً ونيابياً وشعبياً ــــ قضية سرقة الرمال التي أثارتها «القبس» في اليومين الماضيين. وكشف وزير البلدية فهد الشعلة عن طلبه من المعنيين سرعة إجراء التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المتورّطين فيها. وقال الشعلة في تصريح لـ «القبس» إنه يتابع شخصياً ما تنشره «القبس»، وإنه «حريص على اجتثاث الفساد من منابعه»، مشيراً إلى توجيه خطاب إلى المدير العام لـ «البلدية» المهندس أحمد المنفوحي لتزويده بتقارير مفصّلة عن أبعاد القضية. وكشف مصدر بلدي أن الإدارة القانونية ستباشر اعتباراً من الأسبوع المقبل التحقيق في القضية المحالة اليها، واستدعاء الفريق المشكّل لمتابعة أراضي التشوين، ومناقشته في تقريره وملابسات القضية وتحديد المسؤول المباشر عن المخالفات. ورجح المصدر إحالة القضية إلى النيابة العامة لشبهة استغلال أراضي الدولة ومواردها الطبيعية والإضرار بالمال العام، مؤكداً أن القضية لن تتوقف عند المسؤولين في «البلدية» والإجراءات التي قاموا باتخاذها، بل ستشمل الشركات التي انتفعت من موارد الدولة من دون وجه حق إضافة إلى شبهة تعارض مصالح. وأعلن النائب عبد الله فهاد عبر «القبس» عن توجيهه اسئلة برلمانية للوقوف على حقيقة الموضوع، وأبعاده، وكيفية تسهيل هذه السرقة، وقال إن أي وزارة يتضح ان التقصير منها سيتحمّل الوزير المعني المسؤولية السياسية. الوسوم