نقلت مصادر نيابية لـ«الراي» أن الحكومة «أبدت في الاجتماع الذي عقد أول من أمس في لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، وحضره سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وسبعة وزراء، أبدت حماسها لإقرار قانون البديل الاستراتيجي، وأعلنت أنها ستقدّم تصوراً جديداً بشأنه بعد معالجة بعض الأمور التي كانت محلّ جدل». وقالت المصادر إن لجنة الميزانيات «طرحت البديل الاستراتيجي كحل لارتفاع نسب التسرب الوظيفي، وذلك للتفاوت في الرواتب بين الجهات الحكومية للمهنة والشهادة نفسيهما، وقد رأت الحكومة أن ما طُرح جيد ويحقق العدالة، ولكن هناك مراكز مالية وقانونية، خصوصاً في القطاع النفطي تحتاج إلى معالجة». وأشارت المصادر الى أن الحكومة «أكدت أن اللجنة الوزارية التي شكّلت بناء على الاجتماع المشترك، ستضع البديل الاستراتيجي في سلم أولوياتها، وستقدم تصوراً شاملاً توجد فيه صيغة توافقية تضمن للموظفين الحاليين مراكزهم، وتوحد الرواتب للموظفين الجدد أصحاب الشهادات نفسها». وأكدت المصادر أن «هناك توافقاً حكومياً - نيابياً على إقرار البديل الاستراتيجي، لأنه بالإضافة إلى دوره في توحيد سلم الرواتب، فإنه يخدم الحكومة حتى في الميزانية العامة للدولة، وأن معضلة بعض المراكز القانونية أو المالية، خصوصاً في القطاع النفطي، من الممكن إيجاد حل لها من خلال التبيان للعاملين في القطاع أن اقرار البديل لن يؤثر على مراكزهم».