أكد النائب أسامة الشاهين ان الغموض والتضارب في الأرقام التي تقدمها مؤسسة التأمينات الاجتماعية للنواب والمراقبين يتسببان في خلل كبير وضعف شديد في السعي لتحقيق إنجازات شعبية او رفع الظلم عن المتقاعدين.

واعتبر الشاهين في تصريح لـ القبس ان هذا الغموض «سلاح تستخدمه الحكومة، من خلال حجب المعلومات المهمة والضرورية، بحيث تقدم رؤيتها عن المواضيع ونتائج الدراسات دون تقديم الأرقام والأسانيد المحاسبية والاقتصادية التي بنيت عليها آراؤها».

واضاف الشاهين ساخرا: «بين كل كلمة واخرى، يرددون لنا مسألة العجز الاكتواري، وعند سؤالنا عن تفاصيل هذا العجز يزعمون بانه تخصص دقيق لا يدركه الا بضع عشرات في العالم كله، وهذا الكلام مغلوط وخطأ، فهناك الكثير من الكوادر الوطنية الاقتصادية القادرة على فهم ومعالجة وتحليل هذه الأرقام».

ودعا المسؤولين في «التأمينات» والمؤسسات المالية الحكومية بشكل عام، الى اعتماد الشفافية ونشر التقارير والأرقام والاحصائيات الدورية للمختصين كافة، والى ممثلي الأمة اعضاء المجلس.

وعن معالجة قانون الاستبدال، قال الشاهين انه تقدم مع عدد من النواب بتعديلات على موضوع القرض الحسن للمتقاعدين، لتتضاعف مقاديره وتسهل الشروط وتمدد فترة السداد وتخفض قيمة القسط الشهري.

وتابع: «في اتجاه آخر، تقدمت باقتراح بان تكون التأمينات هي الضامن والكفيل للمتقاعدين امام الجهات التي يتعاملون معها، حتى لا نعرض اباءنا وإخواننا الكبار لمشقة احضار كفلاء او تقديم رهونات مقابل قروضهم الشخصية أو الاستهلاكية، وهذا كله يأتي لانصاف المتقاعدين الذين تلكأت الحكومة كثيرا في إعطائهم حقوقهم، ولعل موضوع مستشفى المتقاعدين مظهرا من مظاهر الخلل الواضحة، وهو مطلب مطروح منذ الثمانينات، والتعهد الحكومي مدرج، وحتى الآن، وبعد نحو 40 عاما، لم نر حتى حجر الأساس لهذا المستشفى».