أكد مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي، حرص البلدية على التعاون مع النيابة العامة في سبيل تنفيذ الاحكام القضائية النهائية، بهدف تحصيل الغرامات المالية وإزالة المخالفات عبر نظام الربط الآلي، تحقيقاً للمصلحة العامة وحفظ حقوق الدولة.
وأعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية أمس، عن بدء العمل بتشغيل نظام الربط الآلي مع النيابة العامة، والذي يتيح للبلدية وضع «بلوك» على أي معاملة صدر بحق صاحبها حكم قضائي نهائي، يتعلق بدفع غرامات مالية أو إزالة مخالفة، لكي يتسنى له استكمال تخليص المعاملة في الإدارات المختصة في البلدية.
وأوضحت البلدية، في بيان أمس، أن تفعيل الربط الآلي مع النيابة، لتنفيذ الاحكام القضائية النهائية الصادرة، سواء كانت بحق أفراد أو شركات، يعني أن اي معاملة موقوفة عبر هذا النظام الالكتروني، لن تستكمل إجراءاتها، إلا بعد تحصيل الغرامات المالية، تنفيذاً للحكم القضائي الصادر، فضلا عن تنفيذ الأحكام الجزائية النهائية بشأن إزالة الأعمال المخالفة.
وقال المنفوحي ان التعاون المشترك يأتي في إطار مساعي بلدية الكويت، لوضع الآلية المناسبة في كيفية التعامل مع معاملات الافراد والشركات الصادر بحقها حكم نهائي، عبر إيقاف المعاملة موقتاً، لحين تنفيذ الحكم، مما يسهم في تسديد الغرامات وتطبيق الجزاءات بحق المخالفين.
وأشار الى ان البلدية أول جهة حكومية تقوم بهذا الربط الآلي، ليتحقق هذا الانجاز الذي جاء حصيلة تنسيق مشترك مع النيابة العامة في سبيل تطوير آلية العمل بينهما، وفق رؤية البلدية للاستفادة من تطبيق الربط الالكتروني بشأن المعاملات والخدمات التي تقدمها الادارات المختصة.
بدوره، قال عضو لجنة مخالفات البناء في الادارة القانونية وممثل البلدية لدى نيابة التنفيذ الجنائي المحامي نواف الركيبي، إن نظام الربط الآلي هو باكورة تحقيق رؤية مدير عام البلدية، لتصبح واقعاً ملموساً لتشمل معاملات الكفالات البنكية، او المشاريع التي تطرحها البلدية، سواء باسم فرد أو شركة، ويعد نقلة نوعية في طريقة تعامل البلدية مع اصحاب المعاملات الصادر بحقهم حكم قضائي نهائي.