قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، إنه لم يكن ينوي الترشح لرئاسة الجمهورية، وطلب من الرئيس الموقت عدلي منصور «في حينها» الترشح للمنصب، مضيفاً «حاولت معه لأشهر. وقلت له من فضلك اتخذ هذا القرار وأنا سأقف معك في موقعي، إلا أنه رفض وقال لي: لا، لا يمكن كده وكفاية كده، وكده تمام».
وتابع الرئيس المصري: «الكل زاهد في المنصب، لكن الهدف هو مصر وبناء الدولة والدفاع عنها».
وتحدث السيسي، عن طلبه تفويضاً من الشعب في 24 يوليو 2013 لمحاربة الإرهاب، خلال كلمته في احتفال ذكرى المولد النبوي الشريف، الذي تنظمه وزارة الأوقاف.
وأضاف: «أوعوا تفتكروا يوم ما قلت في 24 يوليو 2013، الكلمة اللي هي بتاعة الإرهاب وعاوز تفويض، عاوز أقولكم في الوقت كتير من اللي كانوا معانا مستهجنين الدعوة، وتفويض إيه وإرهاب إيه اللي بتقول إننا هنقابله في مصر، وإنك عاوز تفويض تتعامل معاه بعد كده».
وتابع: «أصل (جماعات الشر والإرهاب) عندهم المنهج كده يا يحكموا يا يقتلوا، فكنا رايحين للحرب ومكنتش هقدر أروح للحرب دي، ولما انتوا عملتوا 30 يونيو مكنتوش تعرفوا إن النتايج هتكون كده، إنهم هيفضلوا ورا منكم ويقاتلوكم بالكلمة والكذب والافتراء، غير السلاح والتخريب والتدمير، النفوس مريضة وقلوبهم مريضة، لا يمكن تكون قلوب سوية وسليمة تؤمن بالله تعمل في الناس كده».
ومساء أمس، استقبل السيسي العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، وتم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.
قضائياً، قضت محكمة جنايات الجيزة، أمس، بالسجن المشدد 15 سنة على المتهم كريم محمد موسى، في إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلامياً بـ«تنظيم داعش الصعيد».
وكانت المحكمة أصدرت حكمها على 67 متهماً منهم 44 محبوسين لتشكيلهم خلية إرهابية تتبع «داعش».
وفي واشنطن، جدد وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان تأكيد التزامهم المشترك بـ«التوصل لاتفاق شامل ومستدام ويحقق المنفعة المشتركة في ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي وفقاً لإعلان المبادئ لعام 2015».
وحدد الوزراء الثلاثة، خلال اجتماع الأربعاء، مهلة حتى يناير 2020 للتوصل إلى اتفاق في شأن سد النهضة.
واستقبل الرئيس دونالد ترامب وزراء الخارجية الثلاثة. وأكد أنه يريد «المساعدة في تسوية النزاع القديم المتعلق بسد النهضة».
وفي ختام المناقشات الجديدة، تعهدت الدول الثلاث تنظيم «أربعة اجتماعات تقنية حكومية على مستوى وزراء الدولة».
وجاء الإعلان في بيان مشترك للوزراء الثلاثة والولايات المتحدة والبنك الدولي اللذين سيشاركان في العملية كمراقبَين.
وذكر البيان أن «وزراء الخارجية تعهدوا أيضاً العمل للتوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020»، مع لقاءين مرحليين سيعقدان في واشنطن في 9 ديسمبر و13 يناير المقبلين، مضيفاً أنه «إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في ذلك الموعد، فسيقوم الوزراء بتفعيل المادة العاشرة من إعلان المبادئ الموقع في 2015»، والتي تنص على أنه في حال فشل المفاوضات على المستوى الوزاري، يرفع الأمر إلى رؤساء الدول أو الحكومات، أو يمكن طلب «وساطة» خارجية.