دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الأربعاء، إلى تعديل الدستور بسبب وجود ما أسماه بـ"اختلاف في تأويل" بعض فصول الدستور. جاء ذلك في خطاب ألقاه السبسي في قصر قرطاج، بمناسبة الذكرى 63 لاستقلال تونس عن فرنسا عام 1956. وقال السبسي: "لديّ نسخة جاهزة لمقترحات التحوير (التعديل) الدستوري" دون تقديم تفاصيل إضافية حول فحوى المقترحات المذكورة. وعزا الحاجة لهذا التعديل إلى وجود "اختلاف في تأويل بعض فصول الدستور، ويجب حلّ هذا الإشكال". وأوضح أن المادة 71 من الدستور التونسي تنص على أن "السلطة التنفيذية يمارسها رئيس الجمهورية وحكومة يرأسها رئيس حكومة". وتابع أن تشكيل الحكومة الأخيرة "جرى دون استشارة الرئيس، بتوافق بين رئيس الحكومة وحركة النهضة (إسلامية / 68 نائبا / 217)". وفي نوفمبر الماضي، صوت البرلمان التونسي بالأغلبية المطلقة، على منح الثقة لتعديل وزاري اقترحه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، دون استشارة الرئيس، تم يموجبه تعيين 13 وزيرا جديدا وخمسة كتاب دولة (سكرتير دولة) برتبة وزير. وأكد السبسي أنه "لم يكن ضروريا الذهاب إلى المجلس (البرلمان لطلب الثقة على الحكومة) دون المرور برئيس الجمهورية". وشدّد على أن ذلك "مخالف للدستور"، معتبرا أن السلطة التنفيذية أصبحت برأس واحد عكس ما ينص عليه الدستور. وفي سياق حديثه عن دواعي إجراء تعديل دستوري، تطرق السبسي إلى "الخلاف بينه وبين بعض الحساسيات السياسية، حول قراءة النص الدستوري في خصوص المرجعية الدينية"، في إشارة إلى حركة النهضة الرافضة لمبادرة رئاسية لإقرار المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة. وبحسب السبسي، فإن "الدستور واضح في فصله الثاني، وينص على أن تونس دولة مدنية". فيما ترى حركة النهضة أن المبادرة الرئاسية تتعارض مع الدستور في مادته الأولى التي تنص على أن تونس دينها الإسلام.