تكبدت وزارة الكهرباء والماء غرامات وتعويضات مالية بسبب أحكام نهائية ضد الوزارة، بلغت أكثر من 8 ملايين دينار خلال 9 سنوات من سنة 2009 وحتى 2018. وبينت الإحصائية، التي تضمنتها إجابة وزير الكهرباء بخيت الرشيدي، عن سؤال نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري، «أن السنة المالية 2013 ـــ 2014 هي الأعلى من حيث الغرامات والتعويضات، التي ترتبت على أحكام قضائية، حيث بلغ مجموع تلك الأحكام 2893675 ديناراً، فيما احتلت السنة المالية 2012 ــ 2013 المرتبة الثانية بواقع أحكام تعويضات بلغت 2699541». وجاءت السنة المالية 2014 ـــ 2015 في المركز الثالث من حيث حجم التعويضات القضائية بنحو 1081878 ديناراً، بينما حلت السنة المالية 2010 ــ 2011 في المركز قبل الأخير بمبلغ 106720 ديناراً. وبلغ مجموع تعويضات السنة المالية 2017 ــ 2018 مبلغ 1010 دنانير، لتكون اقل سنة يحكم فيها بأحكام قضائية بالتعويضات والغرامات ضد وزارة الكهرباء والماء وذكر الرشيدي أن القضايا التي صدرت بها أحكام نهائية لمصلحة وزارة الكهرباء والماء يبلغ 215 قضية، أما القضايا التي صدرت أحكام ضدها بشأنها، والمرفوعة من قبل شركات أو أفراد للمطالبة بالتعويض ومستحقاتها عن عقود مبرمة، تبلغ 27 قضية. وأشار إلى أن الغرامات والتعويضات المالية، التي ترتبت على خسارة وزارة النفط للقضايا بلغت 1230 ديناراً، مؤكدا ان عدد القضايا التي خسرتها النفط ضئيل جدا مقارنة بعدد القضايا التي كسبتها. وشدد الرشيدي على أن وزارة الكهرباء «لا تألو جهداً في متابعة القضايا المقامة من الوزارة أو ضدها، من خلال القيام بتزويد إدارة الفتوى والتشريع بكل المعلومات والبيانات وتدعيمها بالمستندات المؤيدة لها، ليتسنى لإدارة الفتوى والتشريع مباشرة مهامها وإبداء الدفاع القانوني في هذا الشأن».