تقدم النائب محمد الدلال باقتراح برغبة بقيام وزارة التجارة والصناعة بعقد اتفاقيات قانونية مع عدد من الدول بشأن العمليات الخاصة ببيع وترويج وتسويق الأصول العقارية والاستثمارية، على أن تتضمن الاتفاقيات آليات لتبادل المعلومات بشأن مصداقية وملاءة الشركات، ومصداقية المعلومات التي يتم تسويقها. كما طلب في الاقتراح: قيام الأجهزة المختصة بوزارة التجارة بإيجاد موقع الكتروني لعرض الوثائق والبيانات التي تؤكد مصداقية وملائمة وصحة بيانات ما يقدم من قبل الشركات أو الأفراد المروجين لبيع الأصول العقارية خارج الكويت، وكذلك تقوم وزارة التجارة بعرض ما لديها من معلومات وصلت إليها عبر الاتفاقيات القانونية مع دول العقار. وطالب وزارة التجارة بإلزام الشركات المروجة للعقار بتقديم شهادات رسمية مصدقة من الدول التي يتم فيها تسويق العقار، تفيد بمصداقية المعلومات المتوافرة بشأن الأصول محل التسويق. عدد الشكاوى وفي السياق ذاته، طلب الدلال من الوزير تزويده بأعداد الشكاوى التي تلقتها الوزارة والإدارة المختصة فيها بعمليات نصب عقاري لشركات ترويج عقاري خارجية داخل وخارج الكويت، منذ عام 2015 وحتى تاريخه. وتساءل الدلال من الإدارة المختصة في وزارة التجارة المعنية بمتابعة أداء الشركات العقارية التي تروج وتسوق العقار خارج الكويت، وتقيم معارض لبيع العقار في الكويت.