الخميس 17 يناير 2019

«موديز»: الكويت تدرس خفض دعم البنزين والوقود مجدداً

«موديز»: الكويت تدرس خفض دعم البنزين والوقود مجدداً

«موديز»: الكويت تدرس خفض دعم البنزين والوقود مجدداً

قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين في تقريرها عن التوقّعات المستقبلية لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2019: إن النظرة المستقبلية للجدارة الائتمانية السيادية في 2019 في دول مجلس التعاون مستقرة بصفة عامة، باستثناء عمان، إذ أن النظرة لتصنيفها سلبية.
وأضافت «موديز»: خفّضت أسعار النفط المرتفعة في معظم 2018 من الضغوط المالية والخارجية على المدي القصير. إلا أنها أضعفت من حماسة الحكومات لتنويع اقتصاداتها والسيطرة على النفقات، تاركة ملفّاتها الائتمانية معرّضة لمراحل من تراجع سعر البرميل.
وفي الوقت ذاته، تظل الصراعات الجيوسياسية مصدرا أساسيا للمخاطرة، إضافة إلى كونها محفزةً لزيادة الصرف على الصعيد العسكري. وعلى المدى الطويل، تشكّل زيادة البطالة، إن لم ترتفع، خطط توطين الفرص الوظيفية؛ لتواكب الطلب على توظيف المواطنين مخاطر سياسية واجتماعية.
ورجحت «موديز» احتمال ارتفاع معدلات البطالة وسط انخفاض الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، على الرغم من ارتفاع النفقات المالية، وبشكل إجمالي تتوقّع الوكالة ألا يتغيّر نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي على نطاق واسع هذا العام، بمعدل %2.3 في المتوسط.
وقالت: سيؤدّي خفض الإنتاج النفطي الذي وافقت عليه «أوبك + 7» في ديسمبر 2018 إلى استقرار أو تباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي، في حين إن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيرتفع بشكل متواضع.
ومن منظور ائتماني سيادي، فإن الثقل الرئيسي للنمو في دول الخليج، لا سيما في القطاع غير النفطي، هو بمنزلة محرّك لخلق فرص عمل للمواطنين المتزايد عددهم. وفي البيئة الحالية، تتوقّع «موديز» ألا تشهد البطالة تغييراً على نطاق واسع أو أن ترتفع بشكل طفيف في جميع أنحاء المنطقة.
وترى «موديز» أن الإنتاج النفطي سيتحول من عامل محايد إلى سلبي في المساهمة بالنمو خليجياً في عام 2019، بعد أن كان مساهماً إيجابياً في 2018، وتمثل دول الخليج نسبة %40 من خفض الإنتاج في «أوبك + 7».
وبالنسبة الى معدلات سنوات سابقة ــــ باستثناء الإمارات ــــ فإن إنتاج النفط لدول الخليج لن يشهد تغييراً، أو سينخفض قليلاً في 2019، ما سيخفّض بشكل عام نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى المدى الطويل، سوف تؤدي الاتجاهات الديموغرافية إلى زيادة البطالة؛ إلا إذا زادت مشاركة المواطنين في القطاع الخاص بشكل ملحوظ.
وتتوقّع «موديز» أن تكون السياسة النقدية الأميركية المتشددة، التي تصدر إلى دول الخليج عبر ربط أسعار الصرف، عائقاً أمام نمو القطاع غير النفطي في المنطقة.
وقالت: بعض الدول الخليجية؛ مثل الكويت والسعودية، لم تتبع الاحتياطي الفدرالي الأميركي بعد الأزمة المالية العالمية، ووفّر ذلك حاجزًا متواضعًا، يتراوح بين 190 و240 نقطة أساس لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ من «الفدرالي».
وقرب نهاية عام 2018، انخفض انتشار أسعار الفائدة بين البنوك في دول الخليج «الإنتربنك» انخفاضاً حادّاً وتحوّل سلبياً لفترة وجيزة في عمان والسعودية والإمارات، ما قلل من جاذبية أسواق المال المحلية، مقارنة بأسواق أجنبية.
وأوضحت «موديز» أن نمو القطاع غير النفطي سيظل مكبوحاً خليجياً، مقارنة بما قبل الصدمة في أسعار النفط، قائلة إنه على الرغم من أن كل دول الخليج، ما عدا البحرين، من المرجح أن تشهد استقراراً للقطاع غير النفطي أو نمواً في عام 2019، مقارنة بعام 2018، تتوقّع الوكالة أن يظل نمو القطاع غير النفطي عند %3 في 2018 ــــ 2019 و%3.4 في عام 2020 كمتوسط للمنطقة ككل.
وترى «موديز» أن خلق الوظائف للمواطنين في منطقة الخليج سيظل ضعيفاً، خاصة في الكويت والسعودية وعمان؛ إذ سيؤدي ارتفاع البطالة إلى المزيد من الإجراءات لتوطين سوق العمل، والذي قد يؤدي إلى قلة الإنتاج وردع الاستثمارات الأجنبية.
وقد تضطر بعض دول الخليج إلى تأخير مخططاتها لزيادة قدرتها على إنتاج النفط، إذا انخفض الطلب العالمي على النفط، ما سيؤثر في النظرة المستقبلية المتوسطة الأجل للنمو في المنطقة.
وأشارت «موديز» إلى أن ارتفاع أسعار النفط في 2018 أدى إلى تأجيل مخططات مالية قصيرة المدى لدول الخليج، وأضعف من وتيرة الإصلاحات، لافتة إلى أنه خلال العام الحالي من المحتمل أن تتخلّى دول الخليج عن الإصلاحات الاقتصادية، ليصبح إنتاج وأسعار النفط الدافع الرئيس في موازناتها.
وفي ظل توقّعات «موديز» أن يصل متوسط سعر برميل النفط إلى 75 دولاراً في عام 2019، ستقوى الميزانيات الخليجية بشكل بسيط هذا العام مقارنة بعام 2018.
وأكدت «موديز» أن المماطلة في تنفيذ ضريبة القيمة المضافة مؤشر واضح على تضاؤل وتيرة الإصلاحات في المنطقة. حيث كان من المفترض أن تطبّق في كل دول الخليج في يناير 2018، لكنها طبّقت فقط في السعودية والإمارات. أما احتمال تطبيقها في الكويت فهو طفيف، بسبب تعطيل البرلمان الموافقة عليها وتأجيلها رسمياً إلى عام 2021، إلا أنه بناء على تاريخ اتخاذ القرارات سابقا في الكويت يبدو أن تطبيق الضريبة أحد الطموحات وليس إلا.
وتتوقّع «موديز» المزيد من خفض الدعم على الوقود في الكويت، مع ترجيح تقدُّم بطيء في رفع الدعم عن الكهرباء والماء، إلا أن الإنفاق في هذه القطاعات سيرتفع بما يتماشى مع أسعار النفط ومعدلات الاستهلاك في الكويت والبحرين وعمان.
وقالت «موديز» إن كلاً من الكويت وقطر والسعودية تحتاج وصول سعر برميل النفط إلى معدل يتراوح بين 50 و60 دولاراً للوصول إلى نقطة التعادل في ميزانياتها، في حين سيؤدي انخفاض أسعار النفط إلى أقل من 50 دولاراً إلى عجز بسيط في ميزانيات الدول الثلاث. لكن هذه الدول لديها احتياطيات قوية من النقد الأجنبي، تقلل من المخاطر الخارجية التي قد تضعفها.

 

جميع الحقوق محفوظة