اعتبر النائب محمد الدلال أن «لجنة زواج الكويتيين من أجنبيات خارج البلاد» تشكل خطورة لمساسها المباشر بالشريعة الإسلامية، ومبادئ ومواثيق حقوق الإنسان التي انضمت إليها الكويت، وللتشريعات القائمة. وقال محمد الدلال في سؤال لوزير العدل، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إن اللجنة لها الحق في أن توافق أو لا توافق على السماح بزواج الكويتيين من أجنبيات ممن هم من خارج البلاد، وقد نما إلى علمنا أن معظم الحالات التي عرضت على اللجنة المذكورة أعلاه رفضت من دون إبداء أسباب الرفض، وهناك حالات استثنائية ووفق عليها، والأصل الرفض عند هذه اللجنة. وأضاف الدلال: عندما لجأ بعض المواطنين للقضاء لحسم هذا النزاع، أصدر القضاء أحكاما بإثبات الزواج مراعاة لظروف حالة كل شخص، خلافاً لقرارات اللجنة المشكلة من وزارة العدل. الأسس الدستورية وتساءل الدلال عن الأسس الدستورية والقانونية والشرعية التي بني عليها تأسيس وإنشاء لجنة زواج الكويتيين من أجنبيات خارج البلاد، مع موافاتي بقرار التشكيل وصلاحيات واختصاصات اللجنة وأعضائها، وهل توجد مشاركات وأعضاء من خارج وزارة العدل، مع إبداء أسباب ومبرارات المشاركة، وهل قامت وزارة العدل بأخذ رأي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبالأخص لجنة الإفتاء بشأن صلاحيات اللجنة المذكورة فيما يتعلق برفض أو منع الزواج، نظراً لارتباط ذلك بأمور متعلقة بالشريعة الإسلامية وبالقانون. وتابع: ما الأسس والمعايير التي تستند إليها اللجنة المذكورة في قبول أو رفض طلبات الزواج، مع تزويدي بتلك الأسس والمعايير، وإذا كان لا توجد أسس أو معايير يرجى تبيان أسباب ذلك. عدد الحالات وطلب الدلال عدد الحالات تقدمت للجنة المذكورة منذ تاريخ إنشائها وحتى تاريخه، مع تحديد حالات وأعداد الرفض والقبول مرتبة على السنوات، وهل ورد إلى وزارة العدل أو أي مؤسسة حكومية ملاحظات من منظمات دولية أو من منظمات حقوق الإنسان بشأن أدوار وقرارات لجنة زواج الكويتيين من أجنبيات خارج البلاد، وما موقف الوزارة من تلك الملاحظات، مع موافاتي بنسخ من تلك الملاحظات ورد الوزارة.