نفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ما نشرته احدى الصحف المحلية وتداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أن موظفين في الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام يخفون بعض الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم ضد بعض الشركات مقابل حصولهم على مبالغ مالية ضخمة. وأكدت الإدارة أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة ولا سند له من الواقع وأن وزارة الداخلية سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد من قام بنشر هذه الشائعات. وتهيب الإدارة بوسائل الإعلام المقروءة والإلكترونية التثبت من مثل تلك الأخبار قبل نشرها وتداولها خصوصاً وأن مسؤولي وزارة الداخلية المختصين على استعداد تام للرد على أية تساؤلات أو استفسارات تتعلق بالشأن الأمني.