بعد 6 سنوات من الركود الإداري في وزارة التربية، اعتمدوزير التربية وزير التعليم العالي د.سعود الحربي، أمس الدفعة الأولى من أكبر حركة تدوير ستشهدها الوزارة، والتي طالت 24 مديراً ومراقباً، أغلبهم في قطاع التعليم العام، ممثلاً في المناطق التعليمية الست.

وجاء ذلك تأكيداً لما نشرته القبس، في تقريرها أول من أمس تحت عنوان «أداء المسؤولين تحت مجهر الرقابة وكل الاحتمالات مفتوحة»، وتمت الاشارة إلى وجود نفضة إدارية في وزارة التربية.

من أبرز الوظائف التي تم تدويرهم مديرو عموم المناطق التعليمية ومديرو الشؤون الإدارية، إضافة إلى مراقبي الخدمات العامة ومراقبي الموارد البشرية بالمناطق، فضلاً عن مدير مكتب الوزير فيصل الجطيلي.

تحفيز وتشجيع

وأكد وزير التربية وزير التعليم العالي د.سعود الحربي في تصريح لـ القبس أن التدوير لا يعني القصور أو الإهمال، لكنه في الأساس حركة تأهيل وتغيير لسير العمل، من أجل رفع الدافعية نحو التطوير.

وبيّن الحربي أنه يهدف من خلال توجهه في التدوير إلى التحفيز والتشجيع وخلق الروح التنافسية الجدية، إضافة إلى تبادل الخبرات وتوزيعها، سواء على مستوى المكان أو الأفراد، لافتا إلى أن هذا الاجراء سيساعدهم في تعزيز القدرات الذاتية واتاحة فرص الترقي، من خلال العمل في أماكن مختلفة، وبالتالي الحصول على خبرات أوسع.

وأضاف: «عملية التطوير مستمرة، ولن تقف عند هذا الحد»، مشدداً على حرصه في الارتقاء بالعملية التعليمية والمضي قدماً في تحقيق خريطة الطريق التي رسمها منذ توليه الحقيبة الوزارية.

قرارات إصلاحية

مصادر تربوية مسؤولة أكدت لـ القبس أن حركة التدوير الواسعة التي حدثت أمس، ربما تكون الأولى من نوعها، لكنها لن تكون الأخيرة في عهد الحربي، إذ ستعقبها قرارات إصلاحية ونفضة إدارية جديدة مهمة، لافتة إلى أن الدور آت على قيادات أخرى، والعين أيضاً على مديري مدارس ووكلاء مساعدين.

وأشارت إلى أن وزارة التربية تعيش منذ سنوات في حالة ركود وتأخر في الإنجاز وعملية التطوير فيها شبه معتلة، مطالبة الحربي بالاستمرار في القرارات التي تنشد الاصلاح.

واعتبرت المصادر أن وعد الحربي بتكريس مبدأ الشفافية والمحاسبية بدأ يتحقق عن طريق تدوير بعض المسؤولين الذين يتقلدون مناصب وإدارات مهمة إلى وظائف أقل أهمية وإتاحة الفرصة لآخرين من أجل إثبات الذات وتطوير العمل وتحريك المياه الراكدة.

وشدّدت المصادر على أن جميع المعطيات تؤكد وجود قرارات اصلاحية أخرى في الطريق ستطول كل القطاعات، كما أن الادارات التي لم تشملها حركة التدوير أمس ليست في مأمن منه، بل الأمور فيها تحتاج مزيدا من البحث والدراسة وإيجاد البدائل.

وبشأن أزمة تسريب الامتحانات التي شهدتها امتحانات الفترة الدراسية الأولى، أكدت المصادر أنها لن تمر مرور الكرام، بل ستكون هناك اجراءات جديدة مؤثرة لمنع تكرارها، لا سيما بعد تشكيل لجنة تقصّي الحقائق فيها، والتي بدأت عملها أمس؛ إذ عقدت أول اجتماع لها، ومن المقرر أن ترصد اللجنة مكامن الخلل وتقديم مقترحات وآليات عمل جديدة، من شأنها تلافي هذه المشكلة، إضافة الى رصد أسماء جميع المديرين المتهاونين في سير اللجنة لاستبعادهم من امتحانات الفترة الدراسية الثانية.

وأكدت المصادر أن هناك مديري مدراس كلّفوا رئاسة بعض اللجان تحوم حولهم شبهات التواطؤ في ضبط اللجان وتمرير الاجابات الى قاعات امتحانات «V.I.P» واللجنة المختصة ستعمل على التحقق من هذه المعلومات، وفي حال صحتها لن يكتفي الوزير بإحالتهم إلى التحقيق، بل ستكون هناك إجراءات قانونية مشددة بحقهم، لا سيما في ظل تداول بعض الاسماء المتهمة بهذا الجرم.

آخر حركة تدوير منذ 6 سنوات

لم تشهد وزارة التربية منذ 6 سنوات أي حركة تدوير على الاطلاق، بعد عهد الوزير السابق نايف الحجرف، الذي حرّك حينها المياه الراكدة، وقام بتدوير مديري المناطق التعليمية، وأقال بعض المسؤولين.

لمشاهدة الأسماء المشمولة بالتدوير اضغط هنا

http://bit.ly/30S1hyi