كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن «توجه حكومي لتكليف جميع الوزراء بضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات ضمن خطة الإصلاحات الاقتصادية، عبر خفض وترشيد الإنفاق من خلال الوزارات والهيئات العامة التي تقع تحت إشرافهم، ووقف نزيف الهدر المالي لتحسين البيئة الاقتصادية في البلاد، والقضاء على مكامن الخلل والمصروفات التي تذهب من دون فائدة وتكلف الدولة مبالغ طائلة».
وقالت المصادر إن «بعض الوزراء سيقومون بترجمة هذه التوجيهات على أرض الواقع، من خلال تكثيف الاجتماعات مع قياديي الوزارات، وإلزامهم باتباع بعض الخطوات والتشديد على ضرورة تنفيذها، وأبرزها تحصيل المبالغ المستحقة على الجهات المعنية والمديونيات المتراكمة التي لم يتم تحصيلها منذ سنوات وتصل إلى ملايين الدنانير، ومتابعة القضايا المرفوعة في المحاكم، والتنسيق مع الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة في الخطوات كافة».
وأشارت المصادر إلى أن «من أبرز الخطوات الإصلاحية التي سيتم اتباعها، تقليص المهمات الخارجية الرسمية والاكتفاء بالضرورية منها، ووقف عمل اللجان أثناء نهاية الدوام والاكتفاء بها في الدوام الرسمي، وتقليل الأنشطة والدورات الداخلية والخارجية، ومنح المكافآت للقياديين والموظفين المستحقين فقط وحرمان غير المستحقين».
وتشمل الخطوات أيضاً، وفقاً للمصادر، الإصلاح الإداري والمالي «عبر تنظيم الهياكل في مؤسسات الدولة، وإلغاء ودمج بعض القطاعات لتخفيف الهدر، والتشديد على متابعة بعض المشاريع المتأخرة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المتقاعسة، ورفع تقارير عن الإنجازات التي حققتها كل وزارة على حدة إلى مجلس الوزراء للاطلاع على خطوات الإصلاح الاقتصادي والإداري».