علمت القبس أن لجنة الميزانيات والحساب الختامي رفضت تسلم ملف الإجراءات القانونية التي اتخذها الجهاز التنفيذي للبلدية بشأن التشوينات المخالفة، وفي الملف بيانات عن إحالة البلاغات حول تعديات في 3 مواقع إلى النيابة، علما بأن احد اعضاء اللجنة كان راغبا بذلك مظهرا حماسة بالغة، وفقا لمصادر تابعت الاجتماع الذي حصل مع مسؤولي البلدية. لكن عضوا آخر يملك صفة التقرير رفض ذلك. وقال العضو «المتحمس» انه وراء قضايا أعقد واشد حساسية، معددا ما قام ويقوم به لمحاربة الفساد والمفسدين، لا بل اكد انه وراء الاضاءة على قضية التشوينات نفسها قبل عدة اشهر. وقالت مصادر مطلعة لـ القبس إن اللجنة تمسكت برفض التسلم بحجة عدم اختصاصها، وعدم تكليفها من مجلس الأمة بالتحقيق في القضية، وأنها مختصة بمناقشة الملاحظات حول ميزانية البلدية فقط، ولا تريد تحمل مسؤولية عن هذا الملف بالنظر الى عدم اطلاع أعضاء اللجنة على حقيقة المستندات المرفقة مع البلاغات المحالة إلى النيابة العامة.