أعلنت وزارة الدفاع، أمس، أنها حركت دعوى قضائية عبر إدارة الفتوى والتشريع في فبراير الماضي بعد انتهاء أعمال لجان التحقيق الدولية والمحلية في حادث اصطدام الطائرة التابعة لشركة «طيران الجزيرة» بالمنطاد العسكري، في وقت نفت الشركة تلقيها أي دعوى بشأن هذا الحادث، مؤكدة أن تقرير اللجنة الدولية لم يتضمن أي إدانة لها. وبينما أوضحت «الدفاع»، في بيان أمس، أن الدعوى القضائية «للمطالبة بتعويض مالي قد يصل إلى 300 مليون دولار، إذ يعتبر المنطاد العسكري من ركائز الإنذار المبكر الذي يعتمد عليه الجيش الكويتي في حالات السلم والحرب»، لفتت «الجزيرة»، في تعقيب وجهته للبورصة، إلى أن «الحادث وقع في أغسطس 2017، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة، ومتابعة تقارير اللجان المعنية بشأنه». وأكدت الشركة أن خبر تلقيها دعوى قضائية بشأن المطالبة بتعويضات مالية على خلفية الحادث عار تماماً من الصحة، موضحة أن «ما نتج عن لجنة التحقيق الدولية لم يتضمن أي إدانة للشركة، وما ورد ليس له أي أثر مالي». وشددت على أنها «تحتفظ بحقها في المطالبة بالتعويض، حفاظاً على حقوقها وحقوق المساهمين عن أي أضرار تقع نتيجة هذا الخبر». وكانت الإدارة العامة للطيران المدني أعلنت اتخاذها كل الإجراءات اللازمة بشأن واقعة اصطدام إحدى طائرات «الجزيرة» بالمنطاد في 27 أغسطس عام 2017، وشكلت هيئة تحقيق محايدة تضم أعضاء متخصصين عالمياً.