بعد انتظار في طابور طويل لنحو 20 دقيقة، جاء دور «أبو أدهم» لدخول سوق الجمعية التعاونية بمنطقة الفروانية لقضاء احتياجات المنزل، ليتفاجأ الوافد المصري بسؤال من موظف الأمن على الباب عن بطاقته المدنية قبل دخول السوق، فأعطاه إياها ليبادره الموظف بالقول «اعتذر أنت ممنوع من التسوق هنا، يرجى زيارة الجمعية الموجودة بالمنطقة محل اقامتك المثبت في المدنية، وفقا لقرارات وزارة التجارة الأخيرة».
وانطلق لسان حال أبو أدهم متسائلاً «كيف أذهب من الفروانية حيث أقيم فعلياً، إلى الدوحة المسجل عليها محل إقامتي لشراء خبز وجبن وبيض، وأنا لا املك سيارة، ولا يوجد تاكسي»، ليبادره وافد آخر، «لنذهب إلى سوق مركزي مواز، سيراً على الأقدام»... لتهدأ الأمور في الجمعيات ويشتد الزحام على الأسواق الموازية.
جولة لـ«الراي» صباح أمس، كشفت أن هذا الحال ظل قائماً طوال اليوم، ووفقاً لأحد موظفي الأمن في إحدى الجمعيات، حيث تم رفض دخول نحو 250 متسوقاً منذ فتح أبواب السوق وحتى الساعة الواحدة من ظهر أمس، لعدم توافق عناوينهم في البطاقات المدنية، مع مكان الجمعية. ودفع تطبيق القرار إلى خفض الضغط نسبياً على الجمعيات وأسواقها الفرعية في البلاد، بينما استفادت الأسواق المركزية الموازية من ذلك القرار بصورة أكبر، إذ باتت الخيار الأفضل للكثير من المواطنين والمقيمين، وذلك نظراً لخمسة أسباب رئيسية عددها مواطنون ومقيمون لـ«الراي» وهي أن مواطنين محل إقامتهم قديم، ومسجل على بيت الأهل، ويقطنون في مكان آخر بعيد عنهم، ووافدين من العزاب محل إقامتهم مسجل على منطقة منذ دخول الكويت، ويغيرون محل سكنهم باستمرار من دون تغيير العناوين ووافدين لا يملكون سيارات للتحرك بها إلى أماكن أبعد للشراء، وانتشار الأسواق المركزية في أماكن تمركز الوافدين في الكويت، وتوقف حركة النقل العام وسيارات الأجرة ما يحد من قدرة الوافدين على التحرك.

حرارة مرتادي الأسواق... تحت الرصد

| كتب محمد أنور |

أصدرت البلدية مجموعة من القرارات والتعاميم التي تساهم في الحد من التجمعات في مراكز التسوق وتحافظ على الصحة العامة، بتوجيهات من وزير البلدية وليد الجاسم، والمدير العام أحمد المنفوحي، ومنها أن توفر الأسواق المركزية والمحلات التي يسمح لها بالفتح مواد التعقيم، ضرورة قياس حرارة العاملين ومرتادي الأسواق المركزية والمحلات قبل دخولهم للموقع.
وشدّدت القرارات على ضرورة إبلاغ الجهات الصحية في حال وجود حالة تتجاوز درجة حرارتها عن 37 درجة، وتنظيم آلية دخول الأفراد للمحلات بحيث تترك مسافة لا تقل عن متر واحد بین شخص واخر، على ألا يتجاوز عدد الأشخاص داخل الأسواق المركزية التموينية والغذائية عن عشرة أشخاص لكل نقطة بيع بما يتناسب مع مساحة مركز التسوق، وأما المحلات فلا يتجاوز العدد عن 5 أشخاص في الوقت نفسه بشرط أن يتحقق الالتزام بترك مسافة لا تقل عن متر واحد بین كل شخص واخر داخل المحل من جميع الجهات، فاذا تعذر تحقق هذا الشرط، يجب تقليل عدد رواد المحل بالكيفية التي تسمح بتحقيقه.
كما جاء في القرارات، منع دخول الأطفال لمراكز التسوق والمحلات نهائيا وفقا للقرار رقم 703 لسنة 2020، على أن يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المخالفين وغير الملتزمين بهذه التعليمات.

خطوات التسوق

بات دخول السوق حالياً يمر بـ3 مراحل رئيسية إجبارية أولها الانتظار في طابور الدخول، ثم قياس درجة الحرارة من قبل ممرض مختص، بعدها يتم إبراز البطاقة المدنية للموظفين على الأبواب للتأكد من محل الإقامة، وأخيرا ارتداء أدوات الوقاية الشخصية تجنباً للعدوى قبل بدء التسوق.

«الداخلية»... على الأبواب

ظهر للمرة الأولى أمس على أبواب الجمعيات التعاونية عناصر من رجال وزارة الداخلية، من أجل إحكام الضبط في الأسواق، ويأتي عملهم جنباً إلى جنب مع فرق طوارئ وزارة التجارة الموجودة في الأسواق على مدار الساعة.

تراجع المشتريات

أفادت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن وزارة التجارة والصناعة، سجلت تراجعا كبيراً في حركة المشتريات من الجمعيات التعاونية، تقدر بـ30 في المئة وتحديداً منذ الساعة الرابعة صباحاً، بعد تطبيق قرار حظر البيع لغير سكان المنطقة.

خدمات التوصيل أثناء الحظر

كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية، مشعل السيار، عن أن أكثر من 10 جمعيات تعاونية باتت توفر خدمات توصيل الأغراض إلى المنازل أثناء فترة الحظر الجزئي، وان بقية الجمعيات في طور توفير الخدمة لديها بالوقت الراهن.
ولفت السيار في تصريح لـ «الراي» إلى أن عملية التوصيل متاحة للمواطنين والمقيمين داخل الإطار الجغرافي للجمعية، وفقاً للقواعد المعمول بها، إذ يمكن لهم طلب حاجتهم الاساسية من المواد المتوافرة في الجمعيات على أنواعها، مبينا أنه من ضمن آليات المرونة أن الاتحاد لم يحدد قائمة سلع معتمدة لتوصيلها في الوقت الحالي.