حذّرت الاتحادات العمالية من معالجة الأزمة الاقتصادية بإجراءات تنتقص من الحقوق الوظيفية للمواطنين، مثل تخفيض الأجور والرواتب للعمال والموظفين، وتقليص الخدمات وتخفيض البعثات الطلابية، وإلغاء دعم التأمينات للموظفين بخفض قيمة التأمين الصحي للمتقاعدين.

وقالت الاتحادات في بيان أصدره الاتحاد العام لعمال الكويت واتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات واتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي، وتلقت القبس نسخة منه أمس: إن الاقتراحات التي قدمها وزير المالية براك الشيتان تحت مسمى «إصلاحات اقتصادية لمعالجة العجز في الميزانية العامة»، تعتبر إجراءات كارثية، تهدف إلى إفقار العمال والموظفين والمتقاعدين، وجميع الفئات الشعبية الأخرى ذات الدخل المحدود.

وعبّرت الاتحادات العمالية عن رفض هذه الإجراءات جملة وتفصيلاً، وهي مرفوضة من قبل الاتحاد العام لعمال الكويت وكل المنظمات النقابية والهيئات الشعبية ومكونات المجتمع المدني.

ولفتت إلى أن الحكومة يجب أن تعي أن معالجة هذه الأزمة الاقتصادية لا يمكن أن تتم عن طريق تخفيض الأجور والرواتب، وفرض الرسوم والضرائب الإضافية على المواطنين، وما إلى ذلك من إجراءات مجحفة، بل يجب أن تكون وفق خطط اقتصادية وبناء على دراسات من جهات متخصصة في هذا المجال.

وشددت على أن الحكومة يجب عليها قبل الشروع في إيجاد طريقة للتغطية على فشلها، من خلال الانتقاص من دخل المواطن البسيط، أن تقوم بسد الثغرات لمنع الفساد والمفسدين من الاستيلاء على مقدّرات الشعب.