الاقتراحات «الشعبية» على أجندة اللجنة المالية البرلمانية... إلى التأجيل.
فقد أعلن مقرر اللجنة النائب صالح عاشور تأجيل التعديلات على الاقتراحات الاربعة المتعلقة بقانون الخدمة المدنية، التي عرضت أمس على اجتماع اللجنة لثلاثة أسابيع، لمزيد من الدراسة، بناء على طلب الحكومة، موضحا أن الاقتراحات كانت تقضي بمنح الكويتية علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد إذا كان زوجها لا يتقاضاها، ومنح أحد الزوجين ( الأب أو الأم) تفرغا أسريا لرعاية أبنائهما، وجواز منح الموظفة الكويتية المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة التي ترعى أولادا إجازة تفرغ لرعاية أسرتها، مقابل مكافأة تعادل نصف المرتب، وجواز أن يزاول الموظف الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية وفق شروط.
وقال عاشور لـ«الراي»: أما بخصوص اقتراح حظر التعيين بدرجة وزير في الجهات الحكومية،واما الحصول على امتيازات، فقد تم تأجيله أيضا وذلك للاطلاع على الرأي القانوني والدستوري، لافتا إلى أننا ناقشنا أيضا الاحالة على التقاعد دون رغبة الموظف، خصوصا أنه صدر حكم من محكمة التمييز بشأن التقاعد الاجباري، بأنه لا يجوز احالة أصحاب الخبرة إلى التقاعد إذا لم يكملوا 30 سنة خدمة.
وفي السياق نفسه، قالت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة المالية بالوكالة مريم العقيل لـ«الراي» إن الاقتراحات الخمسة التي تمت مناقشتها مع أعضاء اللجنة، تم تأجيلها لمزيد من الدراسة.
وأكدت مصادر نيابية لـ«الراي» أن الحكومة ناقشت الاقتراحات على مدى ساعتين، وأبدت ملاحظات تتعلق بالتكلفة المالية وسواها من الأمور التي ربما تؤجل موافقة الحكومة عليها في الوقت الراهن.
من جهتها، قالت رئيسة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم، إن اللجنة ناقشت الاقتراحات المقدمة لتصويب مسارات ديوان الخدمة المدنية، «الذي أصبح عبئا على ابنائنا وبناتنا، في ما يخص التوظيف أو الوضع الاسري او في الجمع بين العمل في القطاعين العام والخاص».
وأضافت الهاشم في تصريح للصحافيين أن اللجنة ناقشت اقتراحات عدة مقدمة من النواب، والمتعلقة بمنح الموظفة الكويتية علاوة اجتماعية بفئة متزوج، وعلاوة الأبناء، بالإضافة إلى إضافة مادة جديدة للتفرغ الاسري لرعاية الابناء.
وذكرت أن هناك أيضا اقتراحا مقدما من النائب علي الدقباسي بشأن تعديل المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 79 والمتعلق بالسماح للموظفين في القطاع الحكومي بمزاولة الأعمال التجارية او المهنية، شريطة ان يكون الموظف قد أمضى في العمل خمس سنوات، موجهة رسالة الى ديوان الخدمة المدنية، مؤداها: هل يعقل ان يكون لدينا موظفون وافدون يعملون بعد نهاية الدوام الرسمي في القطاع الخاص، في حين لا يسمح للموظف الكويتي بالجمع بين العمل والنشاط التجاري؟
وأشارت إلى وجود اقتراح آخر مقدم من الدقباسي يقضي بضرورة منح إجازة من دون مرتب للموظف لمزاولة العمل التجاري، لكن الحكومة قالت ان هذا الاقتراح مطبق في الصندوق الكويتي، والمقترح لا يفترض ان يكون المزاول للنشاط التجاري تحت مظلة الصندوق، وعلى الحكومة ترك الشباب الكويتي يعمل و«اتركوهم يمارسون النشاط التجاري دون قيد أوشرط».
وأضافت الهاشم: ناقشنا اقتراحا مقدما من النائب عبدالله الرومي خاصا بمشكلة حظر التعيين بدرجة وزير في الجهات الحكومية، فلدينا 55 شخصا تم تعيينهم بمسمى رئيس هيئة او رئيس ديوان بدرجة وزير، وكلفتهم المالية السنوية بلغت 4 ملايين دينار «والمصيبة ان مراسيم تعيينهم دون تحديد للمدة، يعني أنهم سيستمرون حتى الممات»، موضحة أن «الرومي يرى في الأمر شبهة دستورية والاخت الوزيرة العقيل وعدت بالنظر به».