تفاعلاً مع ما نشرته القبس بعددها أمس بعنوان «كلية الطب تلجأ إلى مؤسسة تركية لاعتمادها أكاديمياً»، بيَّنت مصادر مطلعة أن الكلية تواجه أزمة في اعتمادها أكاديمياً ما لم تنتقل تبعية مستشفى مبارك إليها. وبيَّنت المصادر أن أي كلية طبية لا تستوفي شروط الاعتماد الأكاديمي إلا إذا كانت تملك مستشفى خاصاً بها، أو أن تعقد اتفاقاً مع مستشفى معين وفق شروط وضوابط، أبرزها أن تكون إدارة المستشفى وتشغيله تحت مسؤولية الكلية، وهو ما لم يحدث مع مستشفى مبارك وكلية الطب. وأشارت أن لجوء كلية الطب إلى رابطة التقييم التركية لمنحها الاعتماد الأكاديمي اللازم، إذا تم فإنه يحل جزءاً من أزمة اعتماد كلية الطب، بينما تبقى الأزمة الأخرى وهي ضرورة توافُر مستشفى طبي للكلية حتى تكون مستوفية لشروط الاعتماد. ولفتت المصادر إلى أن مركز العلوم الطبية استأنف إجراءات انتقال تبعية مستشفى مبارك إلى الجامعة، بعد ركود في هذا الملف لمدة أشهر، حيث شهدت الفترة الماضية اجتماعات ضمت المركز من جهة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية من جهة أخرى، مشيرة أن الأخيرة أعلنت موافقتها لانتقال تبعية المستشفى للجامعة كونها أحد متطلبات خطة التنمية. وأضافت المصادر أن الإجراءات ماضية وبانتظار موافقات كل من وزارتي التعليم العالي والصحة، ومن ثم يُعرض الأمر على مجلس الوزراء لأخذ الموافقة النهائية. وختمت المصادر بالقول إن اعتماد كلية الطب أمر ضروري حرصاً على مستقبل الطلبة الذين لن يتمكنوا من إتمام دراساتهم الجامعية في الولايات المتحدة الأميركية ما لم تحصل الكلية على الاعتماد المطلوب، وبالتالي لن يحصلوا لا على برنامج الزمالة ولا الإقامة، بعد عام 2023 وفقاً للاشتراطات التي وضعتها الولايات المتحدة.