تشير احصائيات وزارة الكهرباء والماء الى استهلاك محطات الكهرباء خلال عام 2017 نحو 55.9 مليون برميل من الوقود السائل، و374.9 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، بإجمالي تكلفة وقود قدرها 1.3 مليار دينار.
وقدرت الوزارة تكلفة الوقود في ميزانيتها المقبلة بنحو 1.330 مليار دينار، ويبلغ الاستهلاك حاليا نحو 363 ألف برميل نفط يوميا.
وبنظرة إلى المستقبل في خضم انشاء المزيد من المدن الاسكانية الجديدة، تشير التوقعات إلى أن الاستهلاك سيصل في عام 2030 الى نحو 25.5 الف ميغاواط من الكهرباء، مقارنة بأقصى استهلاك شهدته السنوات الأخيرة وهو 14.500ميغاواط، مع توقع أن يقفز استهلاك الوقود يوميا إلى 550 ألف برميل من النفط.
من جهة أخرى، أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد أن المشاريع الإسكانية التي أدرجت في ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية تبين أنها تفوق قدرة الجهاز التنفيذي في المؤسسة، ما أدى إلى ظهور بعض الملاحظات على تنفيذ المؤسسة لأعمالها، مثل مدينة صباح الأحمد، ومدينة المطلاع، وغيرها من المناطق. وقال عبدالصمد عقب الاجتماع الذي حضرته وزيرة الأشغال، وزيرة الدولة لشؤون الإسكان، جنان بوشهري، لمناقشة مشروع ميزانية مؤسسة الرعاية السكنية للسنة المالية الجديدة 2019 / 2020، وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2017 / 2018 أن بيوت شمال غرب الصليبخات، ومنطقة جابر الأحمد خير دليل على ضعف التنفيذ الذي أدى بالمؤسسة إلى اتخاذ إجراءات، منها تشكيل لجان تحقيق وإحالات للنيابة، وإيقاف التعامل مع بعض الشركات.
وشدد عبد الصمد على ضرورة توزيع الأراضي السكنية، وعدم اصدار أوامر البناء إلا بالتنسيق مع الجهات الأخرى، تفاديا للتفاوت الحاصل في البرامج الزمنية وتنفيذها.

بدائل النواب تتحاشى «البناء العمودي»
أجمع عدد من النواب على وجود عزوف عن السكن في المدن السكنية الجديدة، في وقت رفضت الحكومة توصيف «العزوف»، مشددة على تحقيق إنجازات على أرض الواقع في ملف الأزمة الإسكانية. وطالب النواب بتغيير السياسات الحكومية لمعاجلة القضية الإسكانية، إلا أن وزيرة الإسكان جنان بوشهري واجهت تلك المطالب بالـتأكيد على أن وصول أولوية التخصيص الى نهاية عام 2018 يعد إنجازا للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وقدم النواب حلولا ترجمها 23 تقريرا للجنة شؤون الإسكان منذ بداية مجلس الأمة الحالي في نهاية 2016، إلا أن تلك الحلول بدت في معظمها مرتكزة على منح مكتسبات إسكانية لفئات محددة دون ملامسة أساس المشكلة المتمثل في الفجوة الكبيرة بين قدرة الحكومة على توفير السكن المناسب، وطوابير الانتظار التي تزداد طولا سنويا.
وغابت البدائل الإسكانية عن أطروحات الحكومة والنواب معا حتى اللحظة، رغم الحديث الخافت في بعض التقارير الرسمية عن توجه حكومي للشروع في اعتماد البناء العمودي بديلا أساسيا في المرحلة المقبلة لتلبية الطلبات الإسكانية المتزايدة.
نيابيا، برز البناء العمودي، في مقترح أقرته اللجنة الإسكانية بشأن إنشاء مجمعات سكنية على غرار (مجمع الصوابر السكني) بمرافقها الصحية والتعليمية والترويحية والخدمات العامة في جميع محافظات الكويت وتأجير هذه الشقق على الشباب المتزوج حديثاً بسعر رمزي ومخفض.
ولم يخف النواب – في أكثر من مناسبة – تخوفهم من تكرار فشل نموذج مجمع الصوابر، عند أي حديث عن البناء العمودي، فضلا عن كونه مقترحا غير شعبي ما يحول بين كثير من الأعضاء وبين تبنيه.

تقارير برلمانية
تضمنت تقارير اللجنة الإسكانية التي حملت مرئيات النواب لمعالجة القضية ما يلي:
● إعادة طرح مشروع غرب هدية.
● تنازل عن أراض من وزارة الدفاع وهيئة الزراعة لمصلحة الرعاية السكنية.
● مجمعات سكنية للإيجار على غرار «الصوابر».
● تسريع استكمال خدمات المدن الجديدة.
● إزالة المعوقات أمام المشاريع الإسكانية.
● تخفيض قيمة القسائم ومنح قروض ترميم.
● بدل إيجار لعدد من الفئات.
● تخفيض قسط القرض الإسكاني.

«ناطر بيت»: نرفض الشقق السكنية
قال المتحدث باسم حملة ناطر بيت مشعل المطيري أن الدولة قادرة على الاستمرار في تنفيذ المشاريع شريطة توافر الإرادة، والتوسُّع في الاعتماد على المطور العقاري لدفع عجلة التنمية الإسكانية. وأكد المطيري صعوبة اللجوء إلى تقليص مساحة القسائم نظراً لأن القانون حددها ونص على ألا تقل عن 400 متر مربع، وقد جرى تطبيقها في كل من مدينتي المطلاع وجنوب صباح الأحمد. وأوضح أن تقليص المساحة إلى 400 متر2 وجد قبولاً في المطلاع مقارنة بجنوب صباح الأحمد البعيد، لذلك لم يقبل أصحاب الطلبات الإسكانية لعام 2018 على المشروع الثاني، والأمر نفسه ينطبق على السكن العمودي فهو فكرة غير ناجحة وكان مقترحاً في مدينة صباح الأحمد قبل أن تلغيه «السكنية» لقناعتها بعدم الإقبال عليه.
وشدد على أن اللجوء للسكن العمودي كحل للقضية «أمر مرفوض»، خصوصاً في المدن البعيدة، وربما تكون الفكرة حلاً ثانوياً إذا كان خياراً مطروحاً في نطاق المناطق الحضرية

العنزي: أهالي المطلاع لا يثقون بـ«السكنية»
أعرب رئيس لجنة أهالي المطلاع السكنية خالد العنزي عن اعتقاده الجازم بأن أكبر المشاكل التي يواجهها اصحاب الطلبات حالياً، تكمن في فقدان الثقة في الوعود والإلتزامات التي تقطعها «السكنية»، لافتاً الى ان أكبر مثال على ذلك ما حدث في مشروع المطلاع حيث لا يرى الأهالي شيئاً منجزاً على أرض الواقع.
وقال العنزي إن فكرة التوزيع على المخطط ليست إنجازاً تطرب له «السكنية»، وضرب مثالاً بنفسه حيث تم تسليمه الإيصال الخاص بالتوزيع في 2015 ضمن الضاحية N11 في المشروع، لكنه لا يعرف أين يقع بيته على وجه الدقة والتحديد!
وفي ما يخص السياسة الإسكانية، أوضح أن الحاجة ماسة لأن يتولى أصحاب الخبرة هذا الملف الإسكاني، معتبراً الوصول إلى حاجز الـ100 طلب إسكاني أمراً شديد الصعوبة، وقال إن معظم من يتولى مسؤولية الإسكان يعتمدون سياسة تخدير أصحاب الطلبات بالوعود البراقة.

«بيتك»: الطلبات تراجعت 3.9%
أظهر تقرير عن سوق العقار أصدره بيت التمويل الكويتي (بيتك) مؤخراً، نجاح «السكنية» في تخفيض عدد الطلبات القائمة طبقاً إلى آخر تقرير صادر عنها في فبراير 2018 إلى 96.4 ألف طلب، بنسبة انخفاض 3.9 في المئة مقارنة بعدد الطلبات القائمة البالغ 100 ألف طلب في نهاية الربع الرابع من 2017.
وأضاف التقرير ان الدولة ماضية في خطتها الهادفة إلى توفير وتوزيع الوحدات والأراضي السكنية، وأن «السكنية» نجحت في توزيع 3260 قسيمة بمساحة400 م2 للقسيمة في مشروع جنوب عبدالله المبارك خلال الربع الأول من 2018، بينها 856 قسيمة في يناير و897 قسيمة في فبراير، كما أعلنت عن توزيع 1507 وحدات في المشروع ذاته في مارس 2018 طبقاً لخطة التوزيع 2018/2017.
وأوضح أن «السكنية» تخطط لتنفيذ العديد من المشاريع في الفترة المقبلة، بينها مشاريع القسائم والخدمات والبيوت والمباني العامة التابعة لها في ثلاث مناطق سكنية وهي جابر الأحمد وجنوب المطلاع وجنوب عبدالله المبارك، إضافة إلى مشاريع جديدة شرق تيماء، وبذلك تنفذ المؤسسة مشاريع القسائم والخدمات في ستة عقود لمشاريع مختلفة تجاوزت قيمتها 463 مليون دينار بحصة قدرها 44 في المئة من تكلفة مشاريع المؤسسة.
وذكر أن تتابع تنفيذ مشاريع المباني العامة في المدن الجديدة وبعض المدن الأخرى لـ 12 مشروعاً بقيمة تقترب من 236 مليون دينار بحصة 22 في المئة من قيمة مشاريع المؤسسة في الربع الثالث، بينها مشاريع إنشاء واستكمال المباني العامة وصيانتها التي قاربت على تسليمها في مدينة صباح الأحمد بقيمة تصل إلى 50 مليون دينار، وبينها أيضاً تلك المشاريع التي تواصل إنجازها في مدن أخرى بقيمة 88.7 مليون دينار، وبينها كذلك ثلاثة عقود لمشاريع مختلفة في مدينة غرب عبدالله المبارك ومنطقة الوفرة بدأت في إعداد الجدول الزمني خلال الربع الثالث بقيمة تصل إلى 76 مليون دينار.
وتخطط المؤسسة لمشاريع مستقبلية توفر 140 ألف وحدة سكنية بمساحة 400 م2 كما في مدينة الصابرية شمال البلاد، وتضم وحدها أكثر من 52 ألف وحدة سكنية، وكذلك في مدينة الخيران التي تبتعد 80 كلم عن العاصمة وتضم 36 ألف وحدة سكنية.

«متى نسكن؟»: يجب تسليم الملف إلى وزير مقتدر
أكد رئيس حملة «متى نسكن؟» مشعان الهاجري أن الدولة قادرة على الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها الإسكانية في ظل الوفرة المالية شريطة تسليم الملف إلى وزير يملك قراراً ويسعى لتحقيق مطالب المواطنين، معتبراً أن المشكلة تكمن فيمن يتعمد عرقلة المشاريع الإسكانية والمثال على ذلك مشروع جنوب سعد العبدالله الذي يواجه العديد من العراقيل منذ 6 سنوات ويعد أحد المشاريع المعطلة رغم تسليمه للرعاية السكنية.
وأوضح الهاجري أن اللجوء للسكن العامودي قد يكون حلاً جزئياً لخدمة بعض المواطنات ممن يفترض حصولهن على رعاية سكنية، لكنه أمر يصعب القبول به في المدن الحدودية ولا يمكن الاعتماد عليه كحل شامل للأزمة الإسكانية.
وأشار إلى أن السياسة الإسكانية للمؤسسة غير مرضية، لا سيما في السنة الأخيرة نتيجة غياب الجدية في التنفيذ، لافتاً إلى أن التوزيعات الأخيرة خاصة في مشروع جنوب صباح الأحمد لم تحظَ بإقبال أو رغبة من قبل أصحاب الطلبات القديمة على وجه التحديد ممن يأملون الحصول على فرصة في مشروع جنوب سعد العبدالله.
وأوضح أن من بين أسباب عدم الإقبال كذلك، تقليص المساحة في مشروع جنوب صباح الأحمد من 600 متر مربع إلى 400 في وقت كان على «السكنية» أن تلجأ إلى خيار وسطي بجعل المساحة 500 متر مربع لخلق الحافز المطلوب.
وبشأن دور القطاع الخاص قال الهاجري إن جميع دول الخليج التي نجحت في القضاء على طابور الطلبات الإسكانية كان للقطاع الخاص دور في ذلك، وربما يتم ذلك من خلال المطور العقاري شريطة ألا يأتي التوسُّع في الاعتماد على القطاع الخاص على حساب حق المواطن.