بعد أن أثارت القبس أكثر من مرة قضية لصوص المواعيد الذين احترفوا حجزها ثم بيعها للمراجعين في جهات الدولة الخدمية، كشفت مصادر مسؤولة عن حراس أمن في إدارات العمل التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة، يتكسبون من وراء إدخال المراجعين بلا حجز مسبق.

ووفق المصادر فإن هؤلاء الحراس يتقاضون ديناراً لقاء إدخال كل مراجع، مشيرة إلى ان الهيئة تلقت شكاوى عبر منصات التواصل الاجتماعي حول قيام حراس أمن يتبعون عقود شركات خاصة ويعملون في إدارات العمل بالسماح للمراجعين بالدخول بلا مواعيد مسبقة، لقاء رشى.

وذكرت المصادر أن الإدارة المختصة بدأت التحقيق في القضية، حيث ستتم محاسبة من يقوم بذلك في حال ثبوت الشكوى.

ولفتت إلى أن الهيئة فعّلت خدماتها الإلكترونية لإدارات العمل من خلال خدمة «أسهل»، سواء معاملات الإلغاء أو التحويل وغيرها من خدمات، في حين أن مراجعة الأفراد والمواطنين للإدارات لا يتم إلا من خلال مواعيد مسبقة التزاماً من الهيئة بتطبيق الإجراءات الصحية لمواجهة فيروس كورونا.

وجاءت هذه الوقائع عقب ما نشرته القبس حول ضبط وزارتي الخارجية والداخلية لصوص بيع المواعيد، واكتشاف تورط حراس في إدارات التصديقات في «الخارجية».