بعد أيام من بحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضرب منشأة نطنز النووية في إيران، أقدمت طهران، أمس، على ضخ غاز «سادس فلوريد اليورانيوم» في أجهزة طرد مركزي جديدة تم تركيبها في نطنز، في انتهاك جديد للاتفاق النووي، وتحدّ لترامب.

وفي ما بدا محاولة لتلطيف الأجواء مع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الذي ألمح سابقاً إلى إمكانية العودة إلى الاتفاق النووي حال التزام إيران ببنوده، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن علاقات بلاده بالولايات المتحدة ستأخذ منحى الفرص بدلاً من مناخ التهديد.

كما أفاد وزير الخارجية محمد جواد ظريف بأن طهران مستعدة للعودة «تلقائياً» إلى الالتزامات، حال رفع بايدن العقوبات التي فرضها سلفه ترامب. ورأى أن رغبة بايدن في العودة إلى الاتفاق أمر «جيد جداً»، مشدداً على أنه «في حال عودة (واشنطن) إلى التزاماتها، فما سنقوم به سيكون سريعاً. هذا يعني أننا سنعود إلى التزاماتنا (...) هذا الأمر لا يحتاج إلى تفاوض».

لكن الخرق الجديد للاتفاق النووي ربما خلط الأوراق. وفي هذا الإطار، أفاد مصدر القبس بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأوروبية تتناغم مع الرؤية الأميركية الجديدة لتغيير مسار التفاوض مع إيران، والعودة للاتفاق النووي، إلا أن خرق طهران للالتزامات سيجعل بايدن يتصلّب في التعاطي معها. وأضاف المصدر أن بايدن وجّه قبل أيام رسالة تحذيرية شفهية إلى القيادة الإيرانية، تلقاها ظريف عندما كان في أميركا اللاتينية، تتضمن محورين، الأول ضرورة توقف إيران الفوري عن خرق بنود الاتفاق النووي، والآخر عدم قيامها بعملية نووية ابتزازية جديدة، مشدداً على أن هذين المحورين سيكونان اختباراً لمصداقية الحكومة الإيرانية الحالية.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

ثلاثة تطورات في المنطقة تزامنت معاً لتثير تساؤلاً عما يُطبخ في الولايات المتحدة، التي تعيش حالياً صراعاً بين الرئيس دونالد ترامب الذي كان قد بحث عن طرق لشن ضربة على إيران، والرئيس المنتخب جو بايدن الذي تعهّد بالعودة إلى الاتفاق النووي إذا التزمت طهران ببنوده.

فبالتزامن مع قصف إسرائيل قوات للنظام السوري وفيلق القدس الإيراني في الجولان، واستهداف ميليشيات عراقية موالية لإيران سفارة واشنطن في بغداد بالصواريخ، أقدمت إيران على ضخ غاز «سادس فلوريد اليورانيوم» في أجهزة طرد مركزي جديدة من طراز «آي.آر-2 إم» تم تركيبها في منشأة نطنز، وفق ما كشفت وكالة الطاقة الذرية.

الخطوة الإيرانية هي أحد الانتهاكات للاتفاق النووي، الذي نص على أنه بإمكان إيران فقط تخزين اليورانيوم المخصب عن طريق الجيل الأول من أجهزة طرد مركزي جديدة من طراز «آي.آر-2 إم»، وأن هذا هو الطراز الوحيد الذي يحق لها استخدامه في المنشأة.

وكان تقرير سابق صدر عن وكالة الطاقة الذرية قد أشار إلى أن إيران ركبت الأجهزة الجديدة.

وقالت الوكالة إنها «تحققت يوم 14 نوفمبر 2020 من أن إيران بدأت تضخ غاز سادس فلوريد اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي جديدة تم تركيبها تحت الأرض في منشأة نطنز».

وعيد ترامب

و«نطنز» هي المنشأة الرئيسة لتخصيب اليورانيوم في إيران، كما أنها المنشأة التي سأل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة عن خيارات بشأن مهاجمتها. ووفقاً لمصدر أكد تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» تراجع ترامب عن اتخاذ قرار الضربة العسكرية بعد إلحاح من جانب مساعديه، لكن ذلك ربما لا يعني أن قرار الهجوم لم يعد وارداً، حتى نهاية رئاسة ترامب في 20 يناير المقبل.

من ناحيته، نقل موقع «بيزنس إنسايدر» عن ثلاثة من مسؤولي أجهزة الاستخبارات الأوروبية أن هناك قلقاً ساد لأكثر من أسبوع أروقة أجهزة الاستخبارات الأوروبية من قيام ترامب بتوجيه ضربة عسكرية لإيران، في الأيام الأخيرة لإدارته.

من جهته أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه عقب تسلم بايدن مهامه في إدارة البلاد، فإن علاقات إيران بالولايات المتحدة ستأخذ منحى الفرص بدلاً من مناخ التهديد.

وفي خطاب عقب ترؤسه اجتماعاً للحكومة، أمس، أوضح روحاني أن الولايات المتحدة ستعود مجدداً إلى الالتزام بالقانون الدولي، مضيفاً أن تفاؤله بتغير السياسات الأميركية في عهد بايدن لا يعني أن طهران ترغب في خوض مفاوضات مع واشنطن.

من جهته، أفاد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن طهران مستعدة للعودة «تلقائياً» إلى الالتزامات الواردة في الاتفاق النووي، حال رفع بايدن العقوبات التي فرضها سلفه ترامب، بعد انسحابه منه قبل عامين.

ورأى ظريف أن رغبة بايدن في العودة إلى الاتفاق هي أمر «جيد جداً»، مشدداً على أنه «في حال عودة (واشنطن) إلى التزاماتها، فما سنقوم به سيكون سريعاً. هذا يعني أننا سنعود إلى التزاماتنا (...) هذا الأمر لا يحتاج إلى تفاوض»، وإيران «لن تقبل أي شرط» لذلك.

لكن الخرق الجديد للاتفاق النووي ربما خلط الأوراق. وفي هذا الإطار، أفاد مصدر القبس بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأوروبية تتناغم مع الرؤية الأميركية الجديدة لتغيير مسار التفاوض مع إيران، والعودة للاتفاق النووي، إلا أن خرق طهران للالتزامات سيجعل بايدن يتصلّب في التعاطي معها.

وأضاف المصدر أن بايدن وجّه قبل أيام رسالة تحذيرية شفهية إلى القيادة الإيرانية، تلقاها ظريف عندما كان في أميركا اللاتينية، تتضمن محورين، الأول ضرورة توقف إيران الفوري عن خرق بنود الاتفاق النووي، والثاني عدم قيامها بعملية نووية ابتزازية جديدة، مشدداً على أن هذين المحورين سيكونان اختباراً لمصداقية الحكومة الإيرانية الحالية.

من جهته، وخلال خطاب أمام «المجلس الوطني للعلاقات الأميركية العربية» في واشنطن، حذّر الأمير تركي الفيصل بايدن من العودة إلى الاتفاق النووي، وقال إن ذلك من شأنه أن «يهدد استقرار المنطقة»، وفق موقع «ميديل إيست آي» البريطاني. ورأى الموقع أن الفيصل بدا كأنه يضغط استباقياً على سياسات بايدن المتوقعة، فعمد إلى حض الإدارة الديموقراطية على عدم العودة إلى الاتفاق.

وأشار الأمير تركي إلى أنه يجب إجراء مفاوضات شاملة قبل الرجوع مرة أخرى إلى مقتضيات الاتفاق، مردفاً: «في حين نتطلع جميعاً إلى عودة إيران كدولة طبيعية مسالمة داخل المجتمع الدولي، فإن تجربة الأربعين عاماً الماضية مع النظام الإيراني ليست مشجِّعة».

وبيّن أنه إذا جرى تخفيف العقوبات عن طهران، فإن ذلك سيجعل واشنطن عرضة لـ«الابتزاز» عند إجراء محادثات حول الدور الإيراني في دول مثل العراق وسوريا.

كما لفت الفيصل إلى أن «إطالة أمد المفاوضات جزء من إستراتيجية التفاوض الإيرانية، لقد استغرق التفاوض على خطة العمل الشاملة المشتركة سنوات لإنجازها، فيما كانت إيران تعمل على برنامجها النووي. سيدي الرئيس المنتخب: لا تُكرر أخطاء وعيوب الصفقة الأولى»، وموجهاً خطابه إلى بايدن وإدارته المقبلة، قال الفيصل أيضاً: «لا تتجاهل المخاوف المشروعة لأصدقائك وحلفائك في المنطقة، يجب أن يكونوا جزءاً من التفاوض على خطة شاملة للتيقّن من أن مصالحهم الإستراتيجية تؤخذ في الاعتبار».