قضت محكمة الاستئناف بتعويض مواطن 6000 دينار، في دعوى أقامها ضد وكيل وزارة الداخلية بصفته، بسبب سحب جواز سفره وعدم تسليمه له لمدة 5 سنوات، لاتهامه بقضية تعاط في إحدى الدول الخليجية. وذكرت المحكمة في حيثياتها ان عدم تسليم المدعي جواز سفره رغم عدم تقديم الجهة الإدارية مبررات ذلك «يشكل تقييدا لحريته في التنقل والسفر بلا مسوغ». وقال دفاع المواطن المحامي بسام العسعوسي ان الحكم يعد انتصاراً للحريات العامة والشخصية التي كفلها الدستور، وأهمها حرية التنقل.