قرر قاضي التجديد الحبس امس في قضايا الاتجار بالبشر المضبوطين خلال فترة جائحة الكورونا باخلاء سبيل 13 متهم بكفالات مالية مابين الف دينار و 500 دينار , وضابط في وزارة الداخليه استخدم سلطته بالقسوة ضد العماله  , فيما قررت استمرار حبس 6 متهمين.

وفي تفاصيل القضايا تضمنت القضية الاولى 5 متهمين مواطن وضابط و3 مصريين , القضية الثاني 3 متهمين مواطن وهندي ومصري , والقضايا الاخرى تنوعت بين مواطنين ووافدين .

وفي تفاصيل قضية الضابط الذي يعمل برتبة نقيب في وزارة الداخلية  أسندت اليه النيابة العامة تهمة استعمال قسوة مع آخرين من خلال استخدام سلطته، عندما حضر مع عدد من رجال الشرطة لفض تجمع عدد من الجالية المصرية عام 2018، وطلب منهم فض التجمهر، وعندها قام أحد المصريين بتصويره وهو يرتدي الزي المدني، ثم قام عدد من المتجمهرين باتهامه بالتزوير وبأنه أدلى بمعلومات غير صحيحة.

وقد حضر المحامي فهد الظفيري من مكتب المحامي يوسف العدواني في القضية الثانية عن المتهمين جميعا ودفع بأنتفاء مبررات الحبس الاحتياطي مطالبا باخلاء سبيل المتهمين بأي ضمان تراه المحكمة , وقد استجابت الى طلبه وقررت اخلاء سبيلهم بكفالة ماليه قدرها الف دينار لكل منهم.

ووجهت النيابة العامة الى المتهمين جميعا تهم الاتجار بالبشر والتزوير وغسل الأموال ومخالفة قانوني الاقامة والعمل، الا ان المتهمين انكروا هذه الاتهامات.

وكشفت التحقيقات عن تقاضي المتهمين مبالغ مالية من العمالة المجني عليها، مقابل جلبهم الى البلاد للعمل إلا أن الشركات لم توف بذلك.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن إحالتها عددا من المتهمين إلى النيابة العامة، بعدما دلت التحريات على جلبهم العمالة من الخارج مقابل مبالغ مالية، فيما وجهت “نيابة العاصمة” إليهم تهما عدة.