في موازاة أجواء التريث المصاحبة لاستقالة الحكومة، وسط ارتفاع مؤشرات غيابها عن حضور جلسة غد الثلاثاء، شهدت الساحة البرلمانية صخباً نيابياً على صعد متعددة، كان في مقدمها محددات التعاون مع الحكومة المقبلة، وانتقاد غياب الوزراء عن اجتماعات اللجان البرلمانية، وما وصفه نواب بتعطيل أعمال مجلس الأمة، والتلويح بتفعيل الأدوات الرقابية إزاء ما شاب ملف القبول في الإدارة العامة للتحقيقات من مخالفات، وانتهاء في تفويض مكتب المجلس بالتحقيق في أحداث جلسة الافتتاح. وفيما بات من المرجح عدم انعقاد الجلسة، قياساً على التعاطي الحكومي مع اجتماعات اللجان، أكد النائب بدر الداهوم أنه لن يقبل «تعطيل وشل البلد، بسبب عجز الحكومة ورئيسها عن مواجهة الاستجواب»، وقال «قوانيننا لن نتنازل عنها، ووضعناها في قائمة، وهي العفو الشامل والجرائم الإلكترونية والتكويت والاحلال والمحكمة الإدارية للجنسية وقانون الانتخاب والتشريعات التي تحد من الفساد»، مشيراً الى أن «كل هذه القوانين وغيرها من القوانين الشعبوية موجودة، وهي أساس التعاون بيننا وبين الحكومة المقبلة». بروفة استجواب ترقباً لمصير جلسة «الأمة» منذ ساعة اللجان البرلمانية... عملٌ في أجواء ضبابية منذ ساعة ودعا النائب مهند الساير الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها بعدم تعطيل أعمال المجلس واللجان، واصفاً إياها بعدم الوضوح بالموقف والملامح، الأمر الذي سيقابل بإنجاز الأعمال دون الالتفات لرأيها في المقترحات المنظورة في لجان