السبت 22 سبتمبر 2018

«مؤسسة التأمينات» عيّنت فريقاً لفحص كل استثماراتها المبرمة سلفاً

«مؤسسة التأمينات» عيّنت فريقاً لفحص كل استثماراتها المبرمة سلفاً

«مؤسسة التأمينات» عيّنت فريقاً لفحص كل استثماراتها المبرمة سلفاً

أفادت المؤسسة العامة للتأمينات بأنها عيّنت فريقاً لفحص كل استثماراتها القائمة بهدف إعادة صياغة الضوابط والعقود القائمة (المبرمة سلفاً)، منوهة إلى أنها تقوم وبشكل دوري بالفحص ومتابعة استثماراتها، والعمل على التخارج من الاستثمارات ذات الأداء المتدني التي تتعرض لمخاطر قانونية. وأشارت «المؤسسة» رداً على سؤال موجه من النائب رياض العدساني حول استثمارها بشركة «أبراج كابيتال»، إلى انعدام ثقتها في الشركة، وأنها اتجهت لأن تكون التصفية القانونية تحت منظور قضاء جزر الكايمن حفاظاً على أموالها. ونوهت إلى أنها قامت بإعادة صياغة العقود الاستثمارية لعدة صناديق استثمارية، وتخارجت من عدد منها نظراً لتعرض بعضها إلى مخاطر قانونية وضعف في الأداء. ولفتت «المؤسسة» إلى أن بعض الصناديق الاستثمارية ولكونها مغلقة لا يمكن التخارج منها أو تعديل العقود الاستثمارية الخاصة بها نظراً لطبيعة أصولها الاستثمارية، موضحة أنها استثمرت بـ «أبراج كابيتال» في 5 صناديق وتخارجت من صندوق واحد. وأوضحت أن البيانات المالية لشركة «أبراج» والمرسلة لـ «المؤسسة» كانت سليمة ولم تثر أي شبهات آنذاك، وبعدما نشر من اتهامات في شأن سوء استخدام الشركة للأموال المستثمرة لصندوق «أبراج» للرعاية الصحية تبين لها وجود شكوك حول بيانات الشركة المالية وميزانيتها، لافتة إلى أنها تتابع باستمرار لاستثماراتها المتبقية في الشركة. وذكرت «المؤسسة» أنه يجوز اقراضها للشركة، حيث المادة (22) بند (4) من لائحة قواعد وبرامج استثمار «المؤسسة» الصادرة بالقرار رقم (2) لسنة 1988 تجيز ذلك، موضحة أن قرار التمويل الاستثماري في شركة «أبراج» قد صدر بعهد المدير العام السابق، وبناء على موافقة لجنة الاستثمار الداخلية آنذاك باعتبار أن ذلك مما يدخل ضمن صلاحياتها في شأن التمويل الاستثماري والاصدارات الخاصة بما لا يزيد على 200 مليون دولار وذلك وفقاً للمادة (23) من اللائحة المشار إليها. وأشارت إلى أن «أبراج كابيتال» اجتمعت بدائنيها في دبي في تاريخ 4 /‏6 /‏2018، إضافة إلى الممثل القانوني للمؤسسة، موضحة أن الشركة قامت خلال الاجتماع بطلب عدم اتخاذ أي إجراءات لمدة 3 أشهر من قبل الدائنين لحين استقرار وضعها المالي. ونوهت إلى أنه ونظراً للاجتماع المنعقد سابقاً في تاريخ 30 /‏5 /‏2018 الذي تم بين المؤسسة وشركة «Ceberus» وهي أحد المستثمرين الراغبين بشراء حصة في «أبراج» وما تمت مناقشته خلال الاجتماع من إبداء رغبة من قبل الشركة في شراء «AIML» وهي أحد أكبر الأفرع الاستثمارية لـ «أبراج» بهدف الاستحواذ الكامل على أصول «AIML». وأوضحت أن العرض المقدم شفاهة من قبل الشركة لا يحقق مصلحة «المؤسسة»، حيث إن إجمالي ما سيتم دفعه يكاد لا يغطي كافة الدائنين، وبذلك لن تستطيع استعادة حصتها المستثمرة في «أبراج كابيتال». وأفادت المؤسســة بأنهــا تقــدمت بطلب تصفية قانونية لـ «أبراج»، وذلك وفقاً للرأي القانوني من قبل محاميها، إضافة إلى ما تم تداوله في وسائل الاعلام عن سوء استخدام الشركة للأموال المستثمرة في صندوق «أبراج» للرعاية الصحية. وبيّنت أن تعيين مصفي قانوني للشركة كان بغرض المحافظة على مصلحة وحقوق «المؤسسة» من أي إجراءات سبق وأن قامت بها إدارة الشركة، وتم تقديم شكوى فيها من قبل مساهمي صندوق «أبراج» للرعاية الصحية، منوهة إلى أنه خلال فترة تعيين المصفي اجتمع مع أكثر من طرف راغب بشراء أصول استثمارية تمتلكها أو تديرها «أبراج»، على عكس ما أدعته الشركة من أن تعيين المصفي يعرقل عملية البيع، كما اجتمعت «المؤسسة» مع راغبين محتملين، وتم ربطهم مع المصفي. وذكرت «المؤسسة» أنها قامت في شهر مايو الماضي بتقديم دعوى لتصفية «أبراج كابيتال» أمام محاكم جزر الكايمن، وذلك بعدما تبين لها من عدم قدرة الشركة على سداد أصل القرض المستحق بتاريخ 3/‏6/‏2018، وعليه قامت بتقديم كتاب لتصفيتها، مشيرة إلى أن «أبراج كابيتال» قد سددت التزامات فائدة الدين بشكل منتظم دون أي تأخيرات، ما لم ينبئ عن وجود قصور أو عدم قدرة على السداد. ولفتت إلى أن الشركة لم تقم بتسديد إجمالي القرض الممنوح بقيمة 100 مليون دولار، والذي كان تاريخ استحقاقه 3/‏6/‏2018، وذلك وفق العقد المبرم معها على نحو ما سبق بيانه. وحول ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام من ادعاءات واتهامات في شأن إساءة استخدام الشركة لأموال صندوق «أبراج» للرعاية الصحية، أشارت «المؤسسة» إلى أنها ليست من مستثمري هذا الصندوق، لكنها على متابعة مستمرة لآخر التطورات والمستجدات والتحقيقات القائمة والخاصة باستثماراتها فيه. وقالت إن محامي المؤسسة والإدارات المختصة بها وممثليها في الشركة على متابعة مستمرة لآخر التطورات والمستجدات الخاصة باستثماراتها في «أبراج كابيتال»، مع التزامها باتخاذ كل الإجراءات القانونية المناسبة في حال وجود أي شبهات قانونية في استثماراتها بما يحفظ حقوقها. وفي ما يخص استثمارات «المؤسسة» بشكل عام، أوضحت أنه قد تم توقيع عقود استشارات قانونية مع 3 مكاتب محاماة لدراسة العقود الاستثمارية الجديدة للحد من المخاطر القانونية الناتجة عن الاتفاقيات الاستثمارية، إضافة إلى ما سبق لها القيام به من تكليف فريق متخصص ومستقل بفحص الاستثمارات القائمة. وأضافت أنه تم اعتماد قواعد لحوكمة قطاع الاستثمار تعزز الإدارة الفاعلة للاستثمارات، وترفع من كفاءة الدور الرقابي وتطوير الأداء الاستثماري، وتضمن الشفافية في اتخاذ القرارات الاستثمارية، وتحدد الصلاحيات والمسؤوليات بشكل واضح. وذكرت «المؤسسة» أنه كان من مخرجات الحوكمة تطوير السياسة الاستثمارية، وإعادة هيكلة قطاع الاستثمار، وتحديث إستراتيجية الاستثمار، واستحداث حزمة من التقارير الدورية اللازمة لمتابعة أداء الاستثمارات، وإعادة تصميم آلية اتخاذ القرارات الاستثمارية. علاوة على خلق أكثر من خط رقابي بانشاء إدارة الحوكمة والامتثال، وإبرام العقود اللازمة للتدقيق الداخلي والمخاطر، ونقل تبعية إدارة المخاطر للجنة التدقيق والمخاطر بما يحقق الاستقلالية والحيادية اللازمة لأداء مهامها، وإعداد آلية محددة وواضحة لدراسة الفرص الاستثمارية. وبينت «المؤسسة» أنه تم الانتهاء من الأدلة والمواثيق والسياسات الخاصة بكل ما له صلة بالعمليات الاستثمارية، وتعديل القرارات المنظمة لتشكيل واختصاصات لجنة استثمار أموالها ولجنة التدقيق والمخاطر، وصدور هذه القرارات، وكذلك تعديل المرسوم الخاص بنظام عمل مجلس الإدارة. ولفتت إلى أنه قد صدر القرار رقم (652) لسنة 2013 المعدل بالقرار رقم (184) لسنة 2014 في شأن افصاح ممثلي «المؤسسة» في الشركات والصناديق المستثمر بها عن أي مصالح لهم في الشركات أو الصناديق التي يمثل عنها «التأمينات»، وكذلك صدر القرار رقم (2) لسنة 2014 في شأن إفصاح أعضاء مجلس إدارة «المؤسسة» عن أي مصحة لأي منهم في الموضوعات المطروحة عليهم. هذا وقد تم إعداد سياستي تعارض المصالح والإفصاح من ضمن مخرجات مشروع الحوكمة، كما انتهت المؤسسة من إعداد مشروع تعديل على المرسوم الصادر بتاريخ 4 يناير 1977 بنظام مجلس إدارتها، وبانتظار صدوره للبدء بتنفيذ الادلة والسياسات ذات الصلة والتي من ضمنها السياستان المشار اليهما. وفي ما يتعلق بإستراتيجية استثمار أموال المؤسسة، فإنها قامت بتحديث إستراتيجية الاستثمار المعدة من قبل شركة عالمية، والتي راعت في مضمونها التوزيع الامثل لاستثماراتها ووضعت النسب المناسبة لكل تصنيف استثماري، وتقوم حالياً بتنفيذ ما ورد بتلك الإستراتيجية المحدثة.

جميع الحقوق محفوظة