اختتم مؤتمر الكويت الدولي «النزاهة من أجل التنمية»، الذي افتتحه سمو أمير البلاد أول من أمس، واستمرت فعالياته على مدى يومين.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن «الحكومة بذلت جهوداً كبيرة الفترة الماضية في إصدار تشريعات تستهدف تحسين مستوى الكويت على مؤشرات مدركات الفساد ومنها قوانين إنشاء «نزاهة»، و«تعارض المصالح»، وانشاء جهاز المراقبين الماليين الذي فرض الرقابة المسبقة على المعاملات المالية.
وقال الصالح خلال رئاسته جلسة «واقع ومستقبل المؤشرات التي ترصد أوضاع النزاهة والفساد» ضمن مؤتمر الكويت الدولي «النزاهة من أجل التنمية» ان اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من قبل سمو أمير البلاد أول من أمس في حفل افتتاح المؤتمر يعزز مكانة الكويت دوليا في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وأضاف أن بلاغات هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) شملت كل مستويات المسؤولين، منوها بالجهود الحكومية والتركيز على الخدمات والمعاملات الالكترونية في محاولة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف التدخل البشري فيها ما يعكس جهودا اضافية لمحاولة مواجهة الفساد ومكافحته.

الفساد الإداري

الصبيح خلال ترؤسها الجلسة أول من أمس

وفي جلسة عقدت أول من أمس وترأستها وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السابقة هند الصبيح بعنوان «ممارسات ناجحة للوقاية من الفساد في القطاع العام»، شددت الصبيح على أن «الفساد لا يقتصر على الفساد المالي فقط وإنما الفساد الإداري أعظم».
وكشفت الصبيح أن الميكنة والأرشفة ساهمتا في كشف الكثير من أوجه الفساد مستشهدة بما جرى مؤخرا من سرقة كلمة السر الخاصة بأحد مسؤولي هيئة ذوي الإعاقة وتمكن 64 شخصا من أخذ شهادات إعاقة من دون وجه حق، حيث جرت إحالتهم للنيابة، وهناك ضغوط كبيرة بخصوص هذه الواقعة لكن الوزير الجديد واقف ضدها، واستطعنا معرفة هذه الملفات من خلال عملية الميكنة التي قمنا بها.
وأشادت الصبيح بدور وزارة الداخلية في العمل في ملف الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أنه «جرى التوصل لرؤوس مافيات في هذا الملف وصدرت أحكام بإبعادهم».

فساد المشاريع

يوسف الابراهيم

من جانبه، قال المستشار بالديوان الأميري د.يوسف الابراهيم في الجلسة ذاتها ان هناك نوعين من الفساد أحدهما يمكن تسميته بالفساد الكبير المتعلق بالمشاريع، والآخر يمكن تسميته بالفساد الصغير الذي يؤثر في حياة الإنسان اليومية كانهاء المعاملات أو دراسة الابن وهو فساد ناعم يحطم المجتمع.
أما محافظ بنك الكويت المركزي السابق الشيخ سالم الصباح فقال في جلسة «الشفافية ودورها في تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة»، ان للشفافية دورا كبيرا من الأهمية في المؤسسات المختلفة وتلعب دورا رئيسا في الحوكمة والمساءلة.
بدوره، تحدث الشريك الرئيس لمجموعة النزاهة الدولية د.ستيوارت غلمان عن أهمية مؤتمر الكويت الدولي باعتباره خطوة مهمة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد واستكمال الجهود الدولية ذات الصلة، موضحا أن هناك أدوات حددتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تعد المرجع للقانون الدولي الملزم للدول الموقعة عليها مؤكدا أهميتها القصوى.

بيئة الأعمال

مشعل الجابر

من جانبه، قال المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية الشيخ د.مشعل الجابر خلال ترؤسه جلسة «أهمية النزاهة في دعم التنافسية وتطوير بيئة الاعمال» حرص الهيئة على خلق بيئة عمل صالحة للاستثمار، مضيفا أن الهيئة تتابع كل الاصلاحات وعمل التقارير التي تسهم في تسهيل بيئة الأعمال والتنافسية بغية رصد نقاط الضعف والمعوقات والعمل على تلافيها.

توصيات المؤتمر:
1 – التشديد على إعطاء الأولوية لتنفيذ هدف التنمية المستدامة المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية.
2 – الترحيب بتنامي التعبير عن الالتزام السياسي بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
3 – الدعوة إلى جيل جديد من استراتيجيات مكافحة الفساد والانفتاح على القطاع الخاص والمجتمع المدني.
4 – تطوير آليات وقائية مبتكرة لمنع الفساد في القطاع العام واعتماد منهجيات فعالة لإدارة مخاطر الفساد.
5 – تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير النزاهة.
6 – التأكيد على الشفافية كشرط من شروط مكافحة الفساد.
7 – اعتماد مؤشرات وطنية ذات مصداقية.
8 – تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات والشبكات الاقليمية لتعزيز النزاهة.
9 – تهنئة الكويت لاعتمادها استراتيجية وطنية لها.
10 – بناء ثقافة النزاهة في المجتمع والمؤسسات.

«العدل»: تفعيل لجنة «القانون الإنساني»
أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار د. فهد العفاسي، أمس، أهمية تفعيل دور اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني التي انشئت بقرار وزاري رقم (1513 لسنة 2018)، لمعالجة اوجه القصور التي شابت عمل اللجنة منذ تكوينها في عام 2006.
وأعرب العفاسي في بيان صحافي خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني بتشكيلها واختصاتها الجديدة، عن امله في أن تمثل هذه اللجنة خطوة مهمة لبداية انطلاقة جديدة لرحلة الكويت مع القانون الدولي الإنساني.
وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي نظرا لمكانة الكويت في مجال القانون الدولي الإنساني ولكون سمو امير البلاد قائدا للعمل الإنساني.
وقال إن الكويت أخذت عام 2006 المبادرة لإنشاء لجنة وطنية للقانون الدولي الإنساني والتي تم إنشاؤها بموجب قرار وزير العدل رقم 244 لسنة 2006 لتكون بذلك ثاني دولة خليجية بعد الإمارات تنشئ لجنة متخصصة في القانون الدولي الإنساني.
وأوضح أن تلك اللجنة كان لها دور مهم في تصديق الكويت على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني ووضعت خطة عمل طموحة لنشر هذا القانون على الصعيد الوطني. (كونا)

4 محاور رئيسية في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد