مددت محكمة التمييز موعد النطق بالحكم في ثاني قضايا النصب العقاري وغسل الأموال المنظورة أمامها، والمتهم فيها موظفون في شركة «تيماس» وعدد من الشركات التابعة لها، الى جلسة 12 ابريل. وكانت محكمة الاستئناف قضت بحبس 14 وافداً بين 5 و10 سنوات مع الشغل والنفاذ وبغرامة مليوني دينار في قضية النصب العقاري وغسل 109 ملايين دينار، وتأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال الشركات والمتهم الاول المدير التنفيذي للشركة الهارب.