من الطبيعي أن يسألك موظف شؤون الإقامة عن اسمك، وسنك، وعنوانك، وراتبك، ومحل سكنك، لكن عندما يسألك عن الرقم السري لبطاقة الائتمان الخاصة بك، فهو يخالف القوانين والقواعد الواجب اتباعها لحماية البيانات المصرفية، وتصبح المعلومات الائتمانية للمراجعين مشاعاً، من خلال جهات يفترض بها أنها الحصن الأول لحمايته، وأن يتمتع موظفوها بحس أمني عالي المستوى!

وفي التفاصيل، فقد شكا عدد من الوافدين المراجعين لإدارات شؤون الإقامة، من طلب بعض الموظفين للرقم السري للعميل عند سداد رسوم تجديد الإقامة، بداعي اختصار الوقت، وهو ما رفضه البعض، ورضخ له آخرون، إما جهلاً أو خوفاً من سلطة الموظف. وعلى الرغم من أن التعليمات الصادرة لموظفي الهجرة تفرض عليهم اتباع القواعد السليمة في سداد الرسوم، عبر أجهزة «كي نت»، وفي مقدمتها قيام العميل بإدخال الرقم السري الخاص به بنفسه، فما زال هناك موظفون يخالفون تلك التعليمات، ويعرضون أنفسهم والجهة التي يعملون بها للمساءلة، في حال تعرض أحد تلك الحسابات للاختراق، باعتبارها الجهة التي حصلت على الرقم السري للعميل.

على صعيد متصل، أكدت مصادر مصرفية تلقيها شكاوى من عملاء بهذا الشأن، وخاطبوا الإدارات المعنية بالتنبيه على الموظفين بعدم تكرار ذلك، ولكن ما زالت المخالفات مستمرة. وأشارت إلى أن بعض الموظفين يطلب الرقم السري للعميل اختصاراً للوقت وسرعة إنجاز المعاملة، فيما يستنكف آخرون عن رفع جهاز «كي نت» للعميل كما يحدث في مختلف الجهات التجارية. وطالبت المصادر وزارة الداخلية بالتشديد على موظفيها بضرورة اتباع الإجراءات السليمة في سداد الرسوم، مع تنظيم دورات بالتعاون مع الجهات المصرفية المعنية لزيادة الوعي بأهمية حماية بيانات العملاء.