وجه ديوان المحاسبة انتقادات لاذعة لوزارة الأشغال بشأن اعمال الرقابة المسبقة الخاصة بالسنة المالية المنقضية 2017 / 2018، مشيرا إلى عدة نقاط أهمها ما يتعلق بمخالفتها لأحكام المادتين 13 و14 من قانون الديوان فيما يتعلق بعدم الارتباط أو التعاقد إلا بعد الحصول على موافقته. وقال الديوان في ملاحظاته، التي حصلت عليها القبس، إن الأشغال استحوذت على %28 من مخالفات الوزارات والجهات الحكومية بشأن الارتباط المسبق، مشيرا إلى ارتفاع عدد مخالفات الوزارة بهذا الشأن بنسبة %128 عن السنة المالية السابقة بواقع %14.1 من عدد الموضوعات المعروضة على الديوان في تلك الفترة. انتقد تقرير ديوان المحاسبة طول الدورة المستندية التي تمر بها المناقصات داخل أروقة وزارة الاشغال من تاريخ الطرح لغاية عرضها على الديوان، مشيرا إلى تكرار تلك الظاهرة حتى إن مناقصة تطوير وصيانة شارع القاهرة استغرقت 548 يوما منذ طرحها حتى عرضها على «المحاسبة». ولفت إلى أن الاجراءات التي مرت بها مناقصة صيانة الطرق والساحات في محافظة حولي استغرقت 368 يوما من تاريخ طرحها كذلك، داعيا الى معالجة الأمر سواء بتسريع البت في تشكيل اللجنة الفنية لدراسة العطاءات بالوزارة أو غيره من الأمور حتى لا يتسبب ذلك في انسحاب المناقص الأقل سعرا وتحميل المال العام مبالغ إضافية. وعاب الديوان على الوزارة طول الفترة التي تحتاجها لعرض موضوعاتها عليه بعد صدور موافقة الجهاز المركزي للمناقصات بالترسية، مشيرا إلى تأخر الأشغال في عرض 14 عقدا ومناقصة رغم الحصول على موافقة «المناقصات». وأشار إلى بقاء المناقصة الخاصة بإنشاء وانجاز وصيانة شارع القاهرة لمدة 257 يوما في أدراج الوزارة دون عرضها على ديوان المحاسبة رغم موافقة الجهاز المركزي للمناقصات التي تعد آخر إجراء قبل العرض على الديوان، داعيا الى تفادي هذه الظاهرة وعدم تكرارها. وفورات مالية وأوضح التقرير أن أعمال الرقابة المسبقة للموضوعات التي درست أسفرت عن تحقيق وفورات في بعض الأمور المعروضة من الوزارة بلغت 3 ملايين دينار بنسبة %20 من إجمالي الوفورات لدى الوزارات والجهات الحكومية من خلال دراسة الديوان الفنية لها. ودعا الديوان «الأشغال» إلى ضرورة التحقق من صحة الدراسة الفنية للعروض المقدمة والتأني في اعداد وثائق الطرح والتأكد من الأسعار ومن مفاوضة الشركات على تخفيضها قبل عرض الأمر على «المحاسبة». ولفت «المحاسبة» إلى تراخي الأشغال في استكمال المستندات المطلوبة، ما أدى إلى رد أوراق 68 موضوعا إلى الأشغال تمثل %10.5 من اجمالي الموضوعات الخاصة بالوزارات خلال السنة المالية المشار إليها بواقع %60.7 من عدد الموضوعات المدروسة للوزارة، نتيجة عدم استيفاء المستندات أو عدم استكمال الدراسة الفنية. وأشار إلى رفضه الموافقة على 8 موضوعات للوزارة تمثل %9 من إجمالي عدم الموافقة الخاصة بالجهات الحكومية وبنسبة %7 من الموضوعات المدروسة لمصلحة الأشغال خلال السنة المالية المشار إليها. اعتمادات مالية وشدد المحاسبة على ضرورة عدم تحميل المال العام مبالغ إضافية بتفعيل الاتفاقيات الاستشارية في فترة سريان الأسعار وعدم تراخي الوزارة في البت بالترسية خلال الفترة المسموحة. وانتقد عدم التزام الأشغال بالدراسة والتوصية خلال المدة المحددة من الجهاز المركزي للمناقصات وتكرار ذلك بواقع 15 موضوعا تمثل %10.4 من إجمالي الظاهرة لدى الوزارات والإدارات الحكومية. وقال تقرير المحاسبة إن الدراسة الفنية لمناقصة إنشاء وانجاز وصيانة طرق وجسور في جنوب السرة استغرقت 133 يوما داعيا الى اعادة النظر في السياسات والإجراءات لتسريع وتيرة الأداء تجنبا لانسحاب المناقص الفائز الأقل سعرا وتحلله من التزاماته. ورصد الديوان قيام الوزارة بطرح 4 مناقصات خلال تلك السنة دون توافر الاعتمادات المالية اللازمة لها، مشيرا إلى أن أطول مدة تأخير للحصول على موافقة وزارة المالية على تدبير الاعتمادات المالية بلغت 65 يوما لمناقصة طرق وجسور بين الدائري الخامس وطريق الغزالي.