تدرس وزارة المالية آليات مختلفة لتدقيق مستندات صرف وتسوية ميزانية مواجهة تداعيات انتشار جائحة كورونا، والبالغة 500 مليون دينار، وكذلك آلية صرف التكاليف المترتبة على الجائحة. ووفقاً لمصادر مطلعة فإن «ميزانية كورونا» تضمّنت ما قيمته 479.32 مليون دينار صُرفت على حساب العهد، استناداً إلى قرارين صادرين عن مجلس الوزراء، الأول برقم 316 في 24 فبراير الماضي وأفاد بتحمل وزارة المالية - الحسابات العامة - التكاليف المالية المترتبة لاستئجار مقار الحجر الصحي والمصروفات المترتبة عليها مع احتياجات الجهات الحكومية كافة من مستلزمات سلعية ومعدات وغيرها لمواجهة فيروس كورونا، خصماً من ميزانيتها، أما القرار الثاني الذي حمل الرقم 408 والصادر في 16 مارس الماضي فوافق على مشروع مرسوم بتعديل الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021/2020 بزيادتها 500 مليون دينار لتغطية احتياجات الجهات الحكومية لمواجهة انتشار الفيروس. 5 أسباب وراء استمرار هبوط البورصة | كتب سعود الفضلي | منذ ساعتين أكثر من مليار دولار خسرتها البورصة في جلسة واحدة | كتب سعود الفضلي | منذ ساعة ولفتت المصادر إلى أنه بناءً على القرارين، قامت الجهات الحكومية بالصرف قيداً على حساب الأصول المتداولة «عهد تحت التسوية»، على أن تتم تسوية ما تم صرفه وفقاً للمستندات الأصلية المؤيدة لها وتحميل تلك المصروفات على ميزانية وزارة المالية - الحسابات العامة - للسنة المالية الحالية، وذلك بناءً على كتب صادرة من قطاع شؤون الميزانية العامة في «المالية»، مبينة أن القيمة الإجمالية للمبالغ التي صُرفت على حساب العُهد في نحو 11 جهة حكومية تبلغ 479.32 مليون دينار، حيث حصل مجلس الوزراء على موافقات للصرف قيداً على حساب الأصول المتداولة «عهد تحت التسوية» بما قيمته 96.166 مليون دينار لشراء متطلبات الجهات الحكومية. وقالت المصادر إنه نظراً للصعوبات التي ستواجه «المالية» في توفير جميع المستندات المؤيدة لصرف مطالبات الجهات الحكومية كافة من عقود استئجار مقار الحجر الصحي والمصروفات المترتبة عليها، ومن المستلزمات السلعية والمعدات، وذلك لنقل تلك المستندات والملفات من الجهات إلى «المالية» بسيارات نقل خاصة بسبب حجم المستندات وعدم وجود المخازن الكافية لتخزينها في إدارة الحسابات العامة، إضافة إلى عدد الموظفين المحدود القادر على الاطلاع والمراجعة والتدقيق لتلك المستندات، وفي إطار حرص الوزارة على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالشكل الصحيح والمطلوب، وتفادياً لأي ملاحظات أو مخالفات من قبل الجهات الرقابية، وضعت «المالية» خيارات عدة تفاضل في ما بينها للتدقيق وتسوية تلك المبالغ كما يلي: 1- الخيار الأول: استصدار تعليمات مالية بكتب رسمية أو تعاميم تتضمن آلية التسوية للاعتمادات المالية البالغة 500 مليون دينار الخاصة بتغطية احتياجات الجهات الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك استناداً إلى المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي وتعديلاته، بحيث يتم تسجيلها على حساب الأمانات، ومن ثم تسويتها من الحساب حسب الأعمال التي تم تنفيذها، على أن يصدر قرار من وزير المالية في هذا الشأن إذا تم اعتماد هذا الخيار. وفي هذه الطريقة تقوم الجهات الحكومية بإثبات قيمة المبالغ المحولة لها من وزارة المالية - إدارة الحسابات العامة - بقيدها بحساب الخصوم «أمانات»- مبالغ تحت التسوية - ومن ثم تقوم الجهات بإعداد استمارات التسوية للمصروفات التي تمت خلال الجائحة وفقاً للمستندات الأصلية المؤيدة لعملية الصرف بقيد محاسبي محدد، وبعد اعتماد جميع استمارات التسوية من قبل جهاز المراقبين الماليين، تخاطب الجهات الحكومية «المالية» لإفادتها بقيمة المبالغ التي تمت تسويتها من حساب الأصول «العُهد» - مبالغ تحت التسوية، مع نسخ من الاستمارات المعتمدة لتسوية الأصول. وعند رفض جهاز المراقبين الماليين تسوية أي مبالغ من حساب الأصول «العُهد» يتم تحويل المبالغ المتبقية بحساب الخصوم «أمانات» - مبالغ تحت التسوية، وأي مبالغ عن الغرامات وغيرها الناتجة عن تنفيذ قرارات مواجهة كورونا إلى حساب وزارة المالية - الحسابات العامة. 2- الخيار الثاني: تحميل المصروفات على وفورات ميزانيات الجهات، وذلك عبر التنسيق مع مجلس الوزراء وقطاع شؤون الميزانية العامة في وزارة المالية من أجل تسوية المبالغ المصروفة من الجهات من وفورات ميزانية الجهة للسنة المالية الحالية، أما المبالغ التي لا تتوافر لها اعتمادات يتم إدراجها حسب النوع المختص في ميزانية السنة المالية القادمة. 3- الخيار الثالث: يتمثل في تكليف وزير المالية لجهاز المراقبين الماليين باعتماد وفحص جميع المستندات المؤيدة للصرف، استناداً للمادة 9 من القانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء الجهاز، وذلك من خلال قيام الجهات الحكومية بمطالبة «المالية» - إدارة الحسابات العامة - بموجب كتب رسمية لتسوية المبالغ المطلوبة، مرفقاً بها اعتماد «المراقبين الماليين» لتلك المستندات، ومن ثم تقوم «المالية» بتسوية العُهد المترتبة على الجهات الحكومية وتحويلها للجهات وفقاً للكتب الواردة من قبلها. مصروفات الجهات الحكومية أشارت المصادر إلى حصول وزارة الخارجية على موافقات لصرف 13 مليون دينار تكاليف إيواء المواطنين بالخارج، ووزارة الصحة على 262 مليوناً للأدوية والعقاقير والمعدات الطبية، والطيران المدني على 25 مليوناً تكاليف إجلاء المواطنين من الخارج، ووزارة التعليم العالي على 21.5 مليون راتباً استثنائياً للطلبة المبتعثين بالخارج. أما وزارة المالية – الإدارة العامة - فكانت حصتها من موافقات الصرف ما قيمته 20 مليون دينار تكاليف استئجار محاجر مؤسسية، أما وزارة التجارة والصناعة فحظيت بـ10.54 مليون للمخزون الإستراتيجي من المواد الاستهلاكية، ووزارة الدفاع 1.164 مليون تكاليف رحلات القوة الجوية، والحرس الوطني 20 مليوناً وفق قرار مجلس الوزراء رقم 897 الصادر في 16 يوليو الماضي، وبنك الكويت المركزي 250 ألفاً تكلفة الاستعانة بشركة استشارات للجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي ، ومؤسسة البترول والشركات التابعة لها 9.695 مليون تكاليف المحاجر الطبية.