علمت القبس من مصادر مطلعة، ان الامانة العامة لمجلس الوزراء وافقت على طلب المجلس الأعلى للتخصيص ادارج عدد من الممارسات والمناقصات خلال السنة المالية 2021-2022 تخص البدء في برامج الخصخصة، التي تستهدفها الكويت على عدد من الخدمات والمرافق الحكومية، والتي كان من المقرر ان يتم طرحها العام الماضي، الا ان ظروف جائحة كورونا أرجأت الخطة.

وقالت المصادر ذاتها، ان ممارسات ومناقصات تخصيص المرافق والخدمات الحكومية المستهدفة ستتم استنادا للمادة رقم 33 من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ولائحته التنفيذية.

ممارسات مستهدفة

ولفتت المصادر الى ان الممارسات والمناقصات الخاصة بالمجلس الاعلى للتخصيص المستهدفة خلال السنة المالية الحكومية، التي تبدأ مطلع ابريل المقبل هي على النحو التالي:

اولا: ممارسة ايجار موقع جديد للجهاز الفني لبرنامج التخصيص.

ثانيا: إجراءات تقييم وتخصيص محطة الشعيبة الشمالية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه.

ثالثا: إجراءات تخصيص المشاغل الرئيسية لوزارة الكهرباء والماء وتقييم الأصول.

رابعا: إجراءات تخصيص قطاع الاتصالات في وزارة المواصلات، وتقييم أصول القطاع ومن ضمنها الهواتف الثابتة.

وبينت ان المجلس الأعلى للتخصيص حدد أولويات الأصول المراد تخصيصها بعد قيامه بعمل دراسات جدوى على 11 مشروعا وخدمة حكومية مواتية للتخصيص، موضحة انه تبين من خلال تلك الدراسات ان الأولوية أتت لمصلحة 3 مشروعات متمثلة في:

1- محطة الشعيبة الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية.

2- المشاغل الرئيسية لوزارة الكهرباء والماء.

3- قطاع الاتصالات في وزارة المواصلات.

دراسة إستراتيجية

وفيما يخص محطة الشعيبة الشمالية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه، قالت المصادر ان المجلس الأعلى للتخصيص قام منتصف 2018 باعتماد توصيات دراسة استراتيجية لتخصيص المحطة، وحصل المجلس على موافقة مجلس الوزراء للبدء بالمرحلة التنفيذية لتخصيصها بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء والجهات ذات الصلة، وفقا للضوابط والقرارات والأحكام القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

وبشأن قطاع الاتصالات المزمع تخصيصه، اشارت المصادر الى ان التخصيص يستهدف الخطوط الأرضية الثابتة سواء الخاصة في المنازل او المكاتب وغيرها، وتم اقتراح تكليف الهيئة العامة للاستثمار بتأسيس شركة حكومية خاصة لتشغيل قطاع الاتصالات.

واضافت ان الشروط المرجعية لتقييم اصول المشاريع الثلاثة استوفت دورتها المستندية الخاصة في اخذ موافقات جميع الجهات الحكومية ذات الصلة، وعلى رأسها ادارة الفتوى والتشريع، التي دققت كراسات الشروط المزمع طرحها خلال عملية التخصيص.

خطوات التخصيص المستقبلية

وفيما يخص الخطوات المستقبلية بعد طرح الممارسات واختيار البيوت الاستشارية، أوضحت المصادر انه سيتم تنفيذ مشروع تقييم الاصول، ومن ثم البدء في عملية اجراءات التخصيص، متوقعة انه قد تستغرق من عام الى عامين بحسب جدية الحكومة في المضي قدما في عمليات التخصيص.

جداول زمنية للانجاز

شددت المصادر على ضرورة قيام المجلس الاعلى للتخصيص بتحديد جداول زمنية لإنجاز إجراءات المناقصات الخاصة، والبدء في تنفيذ برامج التخصيص للمشروعات الثلاثة، حتى تكون تحت رقابة الرأي العام ليساندها في عملية تسريع برامج الخصصة التي بقت حبيسة الادراج 28 عاما.