أعلن وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل عن قيام وزارة الكهرباء والماء أخيرا بإطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية التي تم تحديثها بإضافة خدمات الدفع الإلكتروني وتعديل في إجراءاتها بما يسهل آلية تنفيذ الأعمال وراحة المستهلك والمنتفع من خدمات الوزارة، وكذلك تم إطلاق العديد من الخدمات الجديدة لخدمة المتعاملين مع الوزارة. وقال الفاضل إن عملية التحديث التي تم الانتهاء منها من شأنها أن تسهل الأمر للمستهلكين الراغبين في إنجاز معاملاتهم إلكترونياً. وأوضح أن إطلاق الوزارة لهذه الخدمات يأتي في إطار تبنيها لاستراتيجية التحول الرقمي في جميع أعمالها لتقديم أفضل خدماتها للمتعاملين معها سواء كانوا مستهلكين أو جهات حكومية أو قطاعات الأعمال وتماشياً مع رؤية الكويت الجديدة ورغبة من الوزارة في تعزيز الشفافية والنزاهة في إنجاز المعاملات، وكذلك القدرة على مراقبة الأداء وتحسين بيئة تقديم الأعمال لجمهور المتعاملين مع الوزارة. وقد كان إطلاق هذه الخدمات منذ بدايات فبراير 2019 في ظل الاحتفالات بالأيام الوطنية وتقوم الوزارة حالياً بحملة توعوية شاملة بهذه الخدمات للتعريف بها والتشجيع على الاستفادة منها. وأشار الفاضل إلى أن الخدمات المنجزة تنقسم إلى ثلاثة أنواع، خدمات خاصة بالتيار الكهربائي وخدمات مرتبطة بالمياه وخدمات متنوعة. وذكر إن أبرز تلك الخدمات خدمة إيصال التيار الكهربائي حيث تم تحديثها بإضافة خدمة الدفع الإلكتروني وميكنة العديد من الإجراءات المرتبطة بها، بما يوفر وقت المستهلكين المستفيدين من هذه الخدمة، لافتا الى أن الجهود التي بذلتها الوزارة في تحديث وتطوير خدماتها ستسهم في تيسير إنجاز معاملات المستهلكين بالشكل الملائم وتحقق المزيد من الشفافية. وشرح الفاضل آلية إنجاز المعاملة إلكترونياً، وقال "على المستهلك الراغب في إنجاز معاملته أن يدخل على موقع الوزارة بأي وسيلة (جهازه النقال أو الحاسب الشخصي) ويختار الخدمة المطلوب إنجازها من بين الخدمات التي ستظهر أمامه حسب تصنيفها إن كانت خدمات خاصة بايصال الكهرباء أو المياه أو خدمات عامة مثل دفع الفواتير وغيرها"، متابعا: "ما على المستهلك إلا أن يقوم بتعبئة نموذج الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة إلكترونيا ودفع رسوم المعاملات عن طريق الموقع". وبين أن المستهلك يستطيع بعد دفع الرسوم أن يتابع حالة معاملته ونسبة إنجازها عن طريق الموقع إلى أن تصله رسالة نصية عند إنجاز المعاملة. وأشاد الفاضل بجهود جميع القائمين على تطوير وتنفيذ وتقديم الخدمات من موظفي الوزارة الذين شاركوا في هذا الإنجاز الذي من شأنه أن يسهل الإجراءات ويرفع مستوى الشفافية ويحسن أساليب تقديم الخدمات التي تسهم في الارتقاء بمستوى الأداء وسرعة الإنجاز.