ترأس سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء مساء أمس الأحد اجتماعا بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان وقيادات في الدولة للاطلاع على الاستعدادات الحكومية للبدء في خطة تحسين أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق في البلاد. وقال سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع إن "الجهود التي أراها الآن تشكرون عليها وأننا أمام أمرين الأول يتمثل في معاقبة المتسبب وهذا أهم شيء لدي والثاني إصلاح الضرر بأسرع وقت ممكن". وأكد سموه أن "ما يحدث لا يمكن السكوت عنه أو القبول به ويجب علينا تحمل المسؤولية تجاه المواطنين في هذا الأمر فالشوارع ليست ملكنا بل هي ملك الناس التي تستخدمها وما حصل مؤسف". وشدد على أن يتم إصلاح الطرق بالتوازي أيضا مع معاقبة المتسبب بأسرع وقت ممكن وبأشد العقوبات مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "الحكومة خصم شريف ولكن من لا يحترم ولا يقدر مصلحة المواطنين لا يمكن أن نحترمه ونسامحه في هذا الأمر". بدوره قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق متقاعد الشيخ خالد الجراح الصباح في مداخلة له خلال الاجتماع إن كمية الأمطار التي هطلت في البلاد مؤخرا تعادل معدل أمطار سنة كاملة هطلت خلال أربع ساعات مؤكدا في الوقت ذاته أن "الأخطاء التي ارتكبت جريمة بحق الكويت وحق المواطن الكويتي". ولفت الشيخ خالد الجراح إلى "أننا أمام تحد كبير حيث سيتم البدء بإصلاح الطرق عبر إغلاق حارة طريق واحدة والإبقاء على حارتين وعند الانتهاء منها سيبدأون بالحارة المجاورة لها" واصفا هذا العمل ب"الطويل والشاق". وبين أن استخدام حارة الأمان لمستخدمي الطرق سيصل بنا إلى توفير 50 في المئة من الوقت المحدد لإصلاح الطرق. ومن جانبه قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح في مداخلة أخرى إنه بناء على قرار صادر من مجلس الوزراء باشر جهاز المناقصات المركزية بمخاطبة جميع الجهات الحكومية لتزويده بالشركات التي لديها مشاريع متعثرة معها ليتم حرمانها من المشاركة في المناقصة التالية حتى تكون هناك عقوبة "رادعة" يلتزم بها الجميع. وفيما يتعلق بالعاملين في الجهاز الحكومي قال الصالح إن "لجان التحقيق التي شكلت من قبل وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان تقوم بأعمالها وبدأت تأخذ إجراءات ضد أي مقصر من الجانب التنفيذي". وذكر أن "ذلك ينطبق أيضا على القطاع الخاص الذي لم يتعامل وتجاوز مواثيق العمل الفنية في ظل وجود هذه المادة" مشددا على أنه ستكون هناك عقوبة رادعة أيضا. وبين أن ذلك يأتي بناء على ما تفضل به سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بشأن معاقبة المقصرين سواء من الجانب التنفيذي من الجهات الحكومية أو الشركات التي لم تقم بالدور اللازم وتفعيلا للفقرة الرابعة في المادة (85) من قانون رقم (49) لسنة 2016 الخاص بجهاز المناقصات المركزية التي نصت على "حرمان كل شركة متعاقدة تعثرت في تنفيذ مناقصة من الدخول في أي مناقصة تليها مع أي جهة أخرى". ومن ناحيته قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار الدكتور فهد العفاسي في مداخلة مماثلة إن المسؤولين في وزارة الأشغال العامة تعاونوا مع لجنة التحقيق "بشكل واضح وتفاعلهم كان على مستوى الحدث" مشيرا إلى أنه تم إطلاعه على تقرير اللجنة وتوصياتها. وأكد الدكتور العفاسي أنه "ستتم محاسبة الأشخاص المتسببين الذين أشرفوا على هذه الأعمال قانونيا وتطبيق مواد القانون عليهم" إضافة إلى الشركات فهناك ضمان عشري موجود يفعل عليهم أيضا. ولفت الى أن هناك جانبين للعقوبة جزائية ويتمثل أحدهما في الإضرار في المال العام والآخر في تعويض عبر رفع قضايا مدنية على هذه الشركات. بدورها استعرضت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان الإجراءات التي اتخذتها وزارة الأشغال العامة وهيئة الطرق والنقل العام خلال الفترة الماضية تمهيدا للبدء في تنفيذ خطة إصلاحات الطرق. وأكدت على "أننا سنعمل بتوصية سمو رئيس مجلس الوزراء بمعاقبة المتسببين سواء كانوا من العاملين في وزارة الأشغال العامة أو في القطاع الخاص الذين عملوا على تنفيذ هذه المشاريع". وذكرت الدكتورة رمضان أنه تم البدء فعليا في اتخاذ هذه الخطوات فيما يتعلق بمن قصر في أداء مهامهم الوظيفية سواء من القياديين أو الموظفين في الوزارة بالإضافة إلى اتخاذ الخطوات الفعلية باتجاه الشركات المقصرة في تطبيق البند الرابع من المادة (85) من قانون المناقصات المركزية. ولفتت الى أن الوزارة اتخذت خطوات فعلية لتطبيق هذه العقوبة عليهم مشيرة الى أن توصية سمو رئيس مجلس الوزراء بإصلاح الضرر هي أولوية ويجب أن يبدأ بأسرع وقت ستكون بالتأكيد في الأسبوع الأول من أبريل المقبل.