قال نائب المدير العام لقطاع حماية العمالة في الهيئة العامة للقوى العاملة د.مبارك العازمي إنه في ضوء التكليف الصادر من مجلس الوزراء للهيئة بمتابعة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه معالجة مواطن الخلل في العقود الحكومية المنتهية في ضوء توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية التي صدرت بناء على التقرير المقدم من الهيئة، فقد تم التنسيق مع كافة الجهات الحكومية التي لديها عقود لمشاريع حكومية منتهية لاتخاذ شؤونها تجاه المقاولين المتعاقدين مع هذه الجهات لتصفية العمالة المسجلة عليها. وأضاف العازمي في تصريح صحفي أنه سيتم منح الشركات مهلة لن تتعدى الشهر لتنفيذ إجراءات التصفية وفي حالة عدم التزام المقاولين يتم اخطار الهيئة بذلك. من جهة أخرى، كشف العازمي عن تنسيق يجري مع كافة الجهات المالكة للعقود الحكومية المنتهية نحو استخدام الصلاحيات التي رسمها القانون في معالجة أوضاع تلك العقود سواء المشار إليها بقانون المناقصات العامة أو المنصوص عليها بقانون العمل والقرارات الصادرة تنفيذًا له. وعن أهم الإجراءات المستقبلية التي سوف يتم اتخاذها بشأن تلافي مواطن الخلل في العقود الحكومية أوضح العازمي أنه يجري التنسيق حاليًا مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة لاشتراط تضمين أوراق المناقصات المطروحة من قبل الجهات الحكومية شرطًا يلزم المناقصين بتقديم شهادة براءة ذمة صادرة عن الهيئة يتعين إرفاقها ضمن أوراق عطاءاتهم بعدم وجود أية إيقافات على عقودهم الحكومية المنتهية أو المتعثرة، وسوف يتم استبعاد العطاءات التي لا تتضمن هذه الشهادة. وأضاف أن تقدير مجلس الوزراء لجهود الهيئة المبذولة في شأن هذا الموضوع يضع على عاتق الهيئة عبئًا كبيرًا للمضي قدمًا في تفعيل تلك الإجراءات بخطى حثيثة خاصة أنها تأتي استهدافًا للمصلحة العامة في المقام الأول فضلًا عن آثارها الإيجابية على المستويين الوطني والدولي على حد سواء، وأن ما يتم بذله من الجهود – مستقبلًا – من الجهات الحكومية صاحبة العقود المنتهية سيكون لها عظيم الأثر في تفعيل توجيهات مجلس الوزراء في هذا الشأن حيث وجه المجلس نحو قيام الهيئة برفع تقارير عن مدى التجاوب الذي تم إبداؤه من كافة الجهات في شأن الالتزام بتلك التعليمات.