أكد مدير الهيئة العامة للقوى العاملة، أحمد الموسى أن "مشروع القرار الجديد الخاص بنسب العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، معروض حالياً على مجلس الوزراء للدراسة الوافية من ثم البت فيه"، كاشفاً أن "النسب الخاصة بالقرار سيتم تطبيقها فقط على الأنشطة وليس على الأنشطة والمهن، كما هو الحال في القرار الحالي". وأوضح الموسى لــ "الجريدة" أنه "تمت مطابقة الأنشطة الجديدة مع التصنيف الخليجي، الذي يضم قرابة 33 نشاطاً، بخلاف القرار القائم رقم (1028/2016) الذي يضم 25 نشاطاً اقتصادياً"، لافتا إلى أنه" تمت مراعاة منح مدة زمنية لأصحاب الأعمال والشركات العاملة في القطاع الأهلي، لتعديل أوضاعهم القانونية قبل التطبيق". وقال الموسى إن "المشروع الجديد تم إعداده إعمالا لتوجه الدولة الرامي إلى زيادة نسب العمالة الوطنية في سوق العمل، وتعديل التركيبة السكانية في البلاد"، مشيراً إلى أن "قرار النسب يراجع من قبل مجلس الوزراء كل عامين لمواكبة التغيرات التي تطرأ على السوق، وضمان وضع نسب صحيحة مربوطة بمخرجات التعليم، واحتياجات السوق". وبشأن التعاون الذي تم بين الهيئة وجمعية المهندسين، المتمثل في ربط إصدار إذن عمل المهندس بشهادة تصدر عن الجمعية، بين الموسى أن "الهيئة ليس لديها مانع بالتوسع في هذه التجربة لتشمل جمعيات أهلية أخرى، لضمان دخول عمالة ماهرة مدربة إلى سوق العمل، خصوصاً الفنية منها". إلى ذلك، ذكر الموسى أن "الهيئة انتهت من إعداد مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة (2019/2020)"، موضحا أنه "تم رفعه إلى وزارة المالية بالموعد المحدد، عقب عرضه على مجلس الإدارة واعتماده"، لافتا إلى أنه "تمت مخاطبة القطاعات كافة لتزويدها باحتياجات العمل، من ثم بلورة الميزانية من واقع هذه الاحتياجات على جميع الأبواب". وأكد أنه "تمت مراعاة توجهات مجلس الوزراء، خلال إعداد مشروع الميزانية، بتقليص المصروفات في بعض الأبواب وزيادة الإيرادات، بما لا يؤثر سلباً على الخدمات المقدمة، أو ينتقص منها بأي شكل من الأشكال".