عقدت لجنة الصناعة والعمل المنبثقة عن مجلس إدارة الغرفة اجتماعها الرابع لعام 2018 يوم الثلاثاء الموافق 9 أكتوبر 2018، وذلك برئاسة أحمد سليمان القضيبي لمناقشة عدد من القضايا الخاصة بشؤون العمل والصناعة المدرجة على جدول أعمالها، حيث استعرضت اللجنة في البداية ما تتداوله الصحف على فترات حول توجهات ومقترحات لدى المسؤولين بالجهات المعنية بتنظيم سوق العمل في دولة الكويت، خاصة مقترحات الهيئة العامة للقوى العاملة حول نسب العمالة الوطنية، ومقترح منع إصدار تصريح العمل والتجديد والتحويل للعمالة الوافدة – دون الدبلوم – التي بلغت من العمر (65) عاماً وغيرها.. ورأى الأعضاء أن مثل هذه الأخبار والتصريحات تتطلب استيضاح دوافع تكرار اثارتها في وسائل الإعلام والنقاش والتشاور بشأنها مع الوزير المختص للوقوف على مدى جدية محتواها واستعراض آثارها المحتملة على القطاع الخاص، حتى لا تصدر قرارات نهائية متعجلة ذات جرعات سياسية زائدة وبعيدة عن الاعتبارات الاقتصادية والفنية، ودون أن تأخذ في اعتبارها أن تهيئة بيئة العمل الجاذبة للعمالة الكويتية هي السبيل الأمثل لمعالجة قضايا توفير فرص العمل للكويتيين ومعالجة التركيبة السكانية. ثم تناولت اللجنة ما ورد إلى الغرفة من شكاوى بخصوص ما تضمنته النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية في العدد رقم (15) بتاريخ 19 / 4 / 2018، حيث تم فرض رسوم وقائية نهائية على واردات دول المجلس من مسطحات الحديد الملونة التي تحمل البنود الجمركية (721070 و721090)، وذلك بقيمة 169 دولارا للطن خلال السنة الأولى من التطبيق، وانطلاقا من كون دولة الكويت ضمن دول المجلس، وأقرت النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (القانون رقم 110 لسنة 2015)، فقد أصدرت الادارة العامة للجمارك التعليمات الجمركية رقم 90 لسنة 2018 بشأن فرض رسوم وقائية نهائية على الواردات من مسطحات الحديد الملونة وذلك بتاريخ 6 / 5 / 2018، على أن يتم التنفيذ ابتداءً من 15 / 5 / 2018. وحيث إن هناك العديد من المنتجات التي سبق أن فرضت رسوم عليها في إطار قيام مكتب الأمانة بمكافحة الإغراق وفرض التدابير التعويضية والوقائية، فقد رأت اللجنة ضرورة عقد لقاء يجمع بين أعضائها وبين ممثلي الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت، كونها نقطة الاتصال الحكومية لمكتب الأمانة الفنية، وذلك لاستعراض هذه التطورات ومعرفة كيفية حماية واستفادة الصناعة الكويتية من الدور المنوط بمكتب الأمانة الفنية القيام به. كما ناقشت اللجنة أيضا ما قامت به الغرفة من التواصل مع الهيئة العامة للبيئة لإعادة تفعيل التنسيق المشترك والتشاور بشأن الاجراءات الخاصة بتنظيم تداول المواد الكيميائية المستوردة إلى دولة الكويت، والرسوم المرتفعة غير المسبوقة على الحاويات المحملة بهذه المواد، ورأت اللجنة ضرورة الاستمرار في هذا التشاور للتخفيف من هذه الرسوم، وتأهيل عدد أكبر من الشركات المتخصصة للقيام بأعمال الفحص والمطابقة، والنظر في اعتماد شهادات المطابقة المعتمدة من جهات موثوقة في بلد المنشأ تكون مرفقة بالحاويات المستوردة محكمة الإغلاق، وللهيئة العامة للبيئة أو من تفوضه اخضاعها للرقابة من خلال عينات عشوائية عقب الافساح عنها للتأكد من سلامتها.