بينما كان لافتاً التوافقُ النيابيّ ــــ الحكوميّ في لجنة الشؤون التشريعية أمس، بشأن اعتماد المشروع الحكومي لاستقلال القضاء، والاكتفاء به من دون النظر في الاقتراحات النيابية، أكدت مصادر ذات صلة أن ملاحظات المجلس الأعلى للقضاء خالفت رأي وزارة العدل (التي قدّمت القانون) وتركّزت على ضرورة أخذ موافقته بالتعيين في مناصب رؤساء المحاكم والدوائر والمناصب الحساسة، وعدم الاكتفاء بأخذ رأيه فقط. وقالت المصادر لـ القبس إن «التعديلات المقدمة من المجلس الأعلى للقضاء شملت عدم الحاجة إلى تمثيل أي قيادي من وزارة العدل في عضوية اجتماعاته، باعتبار أن مسؤولية الوزارة تتركز في كل من الجانب الفني والمالي الخدمي». وفي موضوع مخاصمة القضاء، بيّنت المصادر أن القانون الجديد يسمح بمخاصمة القضاء من قِبل المواطنين في حال الإضرار الجسيم والخطأ إذا كان عاديا أو متعمّدا، كما دار نقاش حول عدم تعريف كلمة «الغدر» الواردة في جزئية أخطاء الأحكام الصادرة. وأشارت المصادر إلى أن أهم ما جاء في مناقشة الملاحظات هو موافقة المجلس الأعلى للقضاء من حيث المبدأ على استحداث درجة جديدة للتقاضي بعد التمييز، تحت مسمى «إعادة النظر»، وذلك في حال ثبوت أدلة تغيّر مجريات القضية.