حثت لجنة حقوق الإنسان خلال اجتماعها، اليوم، موضوع السجون، وانتهت إلى تعديلات تشريعية في هذا الجانب، وأرسلت رسالة إلى مجلس الأمة تطلب فيها من اللجنة التشريعية إنجاز عدة قوانين تتعلق في السجون، والأحكام الجزائية. وقال عضو اللجنة النائب د. جمعان الحربش، إن «اللجنة ناقشت موضوع القيود الأمنية بحضور وكيل وزارة الداخلية، وجهاز أمن الدولة، والجهاز المركزي، لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وطلبت إعادة فحص القيود الأمنية حتى لا يقع الظلم على أي طرف». وكشف الحربش عن أن وكيل وزارة الداخلية أبلغ اللجنة عن الموافقة رسميًّا على تشكيل لجنة لفحص جميع القيود الأمنية على غير محددي الجنسية، وسيكون لهم الحق في إبداء تظلماتهم واعتراضاتهم وتقديم المستندات التي لديهم. وتوقع الحربش أن تشكل اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة، وأن يفتح الباب لإعادة النظر في جميع القيود الأمنية، معربًا «عن أمنياته في أن ينال كل من له حق حقه». من جانبه أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري أن اللجنة الخاصة بفحص الشكاوى المتعلقة بالقيود الأمينة ماضية في عملها، مؤكدًا أن آلاف القيود الأمينة تم نفيها وتنقيحها.