اكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم اليوم الاثنين استعداد الغرفة لتقديم ما يلزم من تسهيلات للشركات البحرينية وتذليل للعقبات لاقامة مشاريع مشتركة مع نظيراتها الكويتية. وقال الغانم في كلمة خلال استقبال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس والوفد المرافق له في غرفة تجارة وصناعة الكويت ان اللقاء يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين. وأضاف ان الزيارة تأتي في إطار التواصل الدائم بين البلدين الشقيقين واستنادا إلى العلاقات القديمة التي تربط الجانبين وضرورات العصر وموجبات النهضة بغية التوصل إلى إقامة مشاريع مشتركة تسهم في التطوير والتنمية الإقتصادية. واعتبر اللقاء حلقة بالغة الأهمية في تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين في إطار منظومة مجلس التعاون الخليجي لافتا إلى أن تبادل الزيارات وتوثيق الصلات يضفيان على شراكة البلدين في مجال الأعمال قيمة مضافة وتعظيم المردود لمصلحة الطرفين فضلا عن تذليل ما يكتنف هذه الاعمال من صعاب. من جانبه أشاد رئيس غرفة البحرين سمير ناس في كلمة مماثلة بالدور الريادي الذي تلعبه الغرفة في تنمية العلاقة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين وتعاونها الإيجابي الدائم مع غرفة تجارة وصناعة البحرين. وأكد ناس أن الإمكانيات لدى البلدين الشقيقين تتيح مجالات رحبة للتعاون التجاري والاستثماري المشترك معربا عن أمله في أن يتم بذل المساعي الحثيثة في سبيل تيسير حركة التبادل التجاري وتهيئة البيئة المناسبة لقطاع الأعمال بين الجانبين. من جهته قدم مساعد المدير العام لتطوير الاعمال بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية محمد يعقوب شرحا عن المناخ الاستثماري بدولة الكويت وبعض المميزات والحوافز التي تقدمها الكويت للمستثمر الأجنبي. بدورها قدمت مدير ادارة الطرح بهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية المهندسة لولوة السيف عرضا حول الهيئة وأهم المشروعات المطروحة بدولة الكويت للشراكة بين القطاعين في حين قدم مسؤول بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حامد العيدان عرضا حول الخطة التنموية الشاملة لدولة الكويت تناول تحليلا ومتابعة لخطى التنمية في رؤية (كويت جديدة 2035). ومن جانب آخر قدم الجانب البحريني عروض تناولت مناخ وبيئة الإستثمار في البحرين تضمن عرضا لوزارة الصناعة والتجارة البحرينية حول نظام التراخيص التجارية الذي يهدف الى تسجيل المستثمرين إلكترونيا وتفعيل الموافقة الفورية بالإضافة الى إصدار السجلات التجارية. ومثل الوفد البحريني الزائر شركات مختصة في الأغذية والإتصالات وخدمات التأمين والمقاولات الى جانب الخدمات اللوجستية والخدمات الطبية و تجارة المواشي والإلكترونيات في حين حضر عن الجانب الكويتي عدد من أصحاب الأعمال الكويتيين وممثلي جهات حكومية كويتية.